لطالما عولت سورية على الأمن الغذائي الذي تتمتع به، وبذلت الكثير من الجهود لامتلاكه. والمقصود بذلك هو القمح على وجه التحديد فكلنا يعرف أن الولايات المتحدة الأميركية كيف كانت تستخدم هذا الأمر كورقة ضغط، ومازالت تجاه الكثير من دول العالم التي لا تستطيع الاستقلال بقرارها السيادي ما دامت لا تمتلك ميزة الأمن الغذائي.
سورية التي أدركت مبكرا هذا الأمر عملت منذ السبعينيات من القرن الماضي على امتلاك منظومة متكاملة لإنتاج القمح والتي تبدأ من الأرض وتنتهي برغيف الخبز إضافة إلى الصوامع التي تخزن القمح لسبع سنوات، وربما الأمر الذي يفسر قيام الإرهاب باستهداف هذه المنظومة بشكل ممنهج ومخطط له.
اليوم وعلى الرغم من الصعوبات والتحديات اتخذت الجهات المعنية كافة الاستعدادات الضرورية اللازمة لإنجاح موسم الحصاد وأصبحت كافة مراكز استلام الحبوب في المحافظات جاهزة لاستقبال محصول القمح.
التقديرات الأولية لإنتاج القمح لهذا الموسم بلغت 2758647 طنا لمساحة مزروعة وقدرها 1345607 هكتارات، ومن الشعير بلغت 2372427 طنا وهذا رقم نهائي.
سعر الكيلو الواحد للقمح بعد زيادة عشر ليرات سورية بناء على قرار الحكومة الأخير أصبح 185 ليرة وهو سعر مجز وجيد للفلاح، كما يعد أعلى من الأسعار العالمية.
وزارة الزراعة طلبت من مؤسساتها المعنية عدم إجراء أي عملية استلام للمحصول إلا من المساحة المرخص بزراعتها بموجب التنظيم الزراعي، وبعد التأكد من إرفاق الكميات المسوقة بشهادة المنشأ، وأن يتم الاستلام من المزارعين حصرا.
حول الاستعدادات لاستلام وتخزين موسم القمح فقد تم اعتماد 37مركزا بشكل مبدئي قابلة للزيادة لاستلام الأقماح حصرا بكافة المحافظات، وتم تأمين هذه المراكز بفرق فنية وإدارية مختصة إضافة لتأمين مستلزمات التسويق والأجهزة المخبرية المطلوبة ومن المستلزمات الأساسية الأكياس وتأمين العدد الكافي على مستوى جميع المراكز، والتي يزيد عددها عن 14مليون كيس جاهزة وموزعة على مراكز المؤسسة، وتم تحديد سعر مبيع الكيس الواحد 700ليرة يعاد ثمنها للمزارع عند استلام الأقماح.
هذا وتم تشكيل لجنة مركزية للإشراف على عمليات تسويق القمح ومعالجة أي صعوبات تظهر كما تمت الموافقة على تأمين التمويل اللازم لشراء أقماح 2019 حتى مبلغ 400مليار ليرة ويجري العمل حاليا على استلام الدفعة الأولى بمبلغ 25مليار ليرة كسلفة أولية، وتستجر باقي السلف حسب واقع المشتريات أولا بأول، ويتم صرف قيم الحبوب الموردة للمؤسسة خلال مدة تتراوح بين 24- 72 ساعة كما سيتم صرف أجور النقل للفلاحين الذين يوردون محاصيلهم من خارج المنطقة الإدارية لمركز الحبوب المعتمد في الاستلام.
الإجراءات التي تم اتخاذها من شأنها أن تؤمن الكمية الكبرى من الحبوب للاستهلاك المحلي ما سيخفض الحاجة للاستيراد، وستحقق وفرا للقطع الأجنبي كما أنها تعد حلا ناجعا للعقوبات الاقتصادية آحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.
باسل معلا
التاريخ: الجمعة 24-5-2019
الرقم: 16985