توقعت غرفة تجارة دمشق أن يشهد العام الجاري انخفاضاً في أسعار السلع وتحسن المعيشة ما لم تطرأ ظروف جديدة تلقي بأثر سلبي على الوضع الاقتصادي، لافتة أن ما يسجل في القطاع الصناعي من خطوات إيجابية مع بدء عمليات الترميم في أغلب المعامل المتضررة وعودة الإنتاج على المستويين العام والخاص يؤكد هذا التحسن.
وأكد مصدر في الغرفة للثورة أن الإجراءات الحكومية المتخذة لتنشيط الشراكة مع القطاع الخاص من شأنها الارتقاء بهذه الشراكة لاسيما تشكيل لجان استشارية نوعية في مجالات التصدير والتجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية وتفعيل مجالس الأعمال السورية المشتركة القائمة حالياً مع عدد من الدول وتأسيس تجمعات مهنية تخصصية تعمل على رعاية مصالح المنتجين والمصدرين في بعض القطاعات الإنتاجية مع الاستمرار بتطبيق سياسة ترشيد المستوردات بالتنسيق مع الجهات المعنية وتشجيع الصادرات من خلال تقديم الدعم لشحن العقود المبرمة على هامش بعض المعارض وإنشاء البيت السوري في عدد من البلدان المستهدفة كمراكز نوعية لترويج الصادرات السورية ودعم نسبة من تكاليف الشحن للصادرات من قطاعات محددة وتعزيز توجه الإنتاج المحلي نحو القطاعات الاقتصادية الإنتاجية المولدة للقيمة في الزراعة والصناعة.
وبينت أن عجلة البناء والإنتاج والنهوض الاقتصادي الذي شهدها العام الماضي بدأت ملامحها تظهر في مطلع العام 2017 بشكل واضح وخاصة أن جميع البيانات الاقتصادية أظهرت تحسناً ملموساً مقارنة بالسنوات السابقة وذلك بعد الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري في الكثير من المناطق الأمر الذي ساهم في عودة بعض رؤوس الأموال بالإضافة للاستثمارات المحلية موضحة أن كل هذه العوامل من شأنها أن تلعب دوراً أساسياً في تحريك عجلة الاقتصاد والإنتاج وانتعاش الاقتصاد.
وأشار إلى أن اقتصاد سورية يعتمد على القطاعات الإنتاجية من زراعة وصناعة وعلى اقتصاد الخدمات والمعرفة الذي يتوقع له أن يتطور مع مرور الوقت وأن تلعب عودة بعض رؤوس الأموال و الاستثمارات المحلية إلى جانب القطاع الخاص دوراً أساسياً في تحريك عجلة الاقتصاد والإنتاج وعودة الدورة الاقتصادية والتي لن تقتصر على المشروعات الكبيرة بل أيضاً تشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهنا تأتي أهمية دعمها وتطويرها بالإضافة لتنمية المشاريع متناهية الصغر.
دمشق – الثورة
التاريخ: الأثنين 27-5-2019
رقم العدد : 16987