تتولى المؤسسة السورية للحبوب مسؤولية توفير الأقماح وتأمين مادة الدقيق التمويني لزوم المخابز سواء عن طريق المنتج المحلي أم عن طريق الاستيراد وفق أفضل المواصفات والشروط المطلوبة، ويعتبر توفير القمح من أولويات الحكومة نحو تحقيق الأمن الغذائي، وهي تعمل على توفير مختلف أشكال الرعاية والدعم للفلاحين لزيادة إنتاجهم وتوسيع رقعة المساحات المزروعة بالأقماح.
مصادر وزارة التجارة الداخلية بينت أنه خلال سنوات الحرب الظالمة على سورية وقيام الإرهابيين بسرقة محصول القمح كشكل من أشكال الإرهاب الاقتصادي أصبح توفير المادة هاجساً يومياً ودائماً بالنسبة للوزارة وللقائمين على عمل المؤسسة، من هنا توجهت للعمل على استيراد القمح بالطرق القانونية المتبعة لتأمين حاجة القطربشكل مستمر.
المصادر أضاءت على الآلية المتبعة في استيراد القمح، مبينة أن أسعار المادة تخضع لبورصة عالمية تأشيرية متغيرة، كون المادة في كل دول العالم تخضع لظروف مناخية متغيرة، كما أن تاريخ العقد لا يعتبر تاريخ مباشرة إنما تاريخ المباشرة هو تاريخ فتح الاعتماد أو تاريخ جاهزية المؤسسة للتسديد بحوالة والأمر مرتبط بعدة جهات.
وأوضحت أن السعر الذي يتم التثبيت به مرتبط بفترة التوريد والشركة مطلوب منها الالتزام بفترة توريد واردة بالعقد من تاريخ المباشرة، وعند تأخر تنفيذ أي عقد نتيجة قوة قاهرة حسب ما تدعي الشركة الموردة يتم عرض الموضوع على لجنة مختصة برئاسة قاضي من مجلس الدولة وعضوية ممثلين عن كل من (وزارة المالية -الجهاز المركزي للرقابة المالية -مؤسسة الحبوب -الشركة المتعاقدة) والقرار عائد لهذه اللجنة.
وأشارت المصادر إلى أن أسعار عقود القمح التي يتم تسديد قيمها بالليرات السورية تكون مرتفعة عن أسعار العقود التي يتم تسديد قيمها بالقطع الأجنبي وذلك لوجود فارق في سعر الصرف بين مصرف سورية المركزي والسوق المحلية وهذا الفارق بتاريخ التعاقد كان في زيادة يومية، وبالتالي من الطبيعي أن يكون السعر مرتفع بهذا الشكل، مشيرة إلى أن عملية التعاقد في مؤسسة الحبوب تتم وفق مناقصات نظامية وفض العروض يتم بحضور مفتش من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والتثبيت يتم لأقل الأسعار الواردة وفقاً للقانون رقم 51 لعام 2004 وبعد مقارنتها بالأسعار العالمية وأسعار دول الجوار ومدى الحاجة للمادة والعملية بالكامل ولكل مناقصة مسجلة فيديو ومحفوظة في المؤسسة وممكن لأي جهة أن تطلع عليها.
وذكرت أن الحصار الجائر والعقوبات المفروضة على سورية منع الكثير من الشركات العالمية التي تتعامل بمادة القمح من التعاقد مع المؤسسات العامة السورية وكذلك منع الكثير من البواخر التعاقد للتوريد إلى المرافئ السورية، ما أدى إلى محدودية الشركات التي تتعامل مع المؤسسات العامة السورية وكذلك بالنسبة للبواخر وهذا يؤدي إلى زيادة في السعر، ويزداد الأمر تعقيداً عندما يكون تسديد قيمة الأقماح الواردة بالليرات السورية.
دمشق – رولا عيسى
التاريخ: الأثنين 27-5-2019
رقم العدد : 16987