أحال مشروع القانون الجديد لهيئة التدريب السياحي والفندقي إلى اللجنة المختصة…مجلس الشعب يقر قانوناً يمنح المخترعين المتخلفين عن سداد الرسوم مهلة لتسديدها

أقر مجلس الشعب أمس في جلسته الثالثة عشرة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة رئيس المجلس حموده صباغ مشروع قانون منح مهلة لسداد التزامات المخترعين المتخلفين عن سداد الرسوم المترتبة عليهم وأصبح قانوناً.
وتمنح الفقرة أ من المادة الأولى من مشروع القانون الأشخاص المخترعين المذكورين في المادة رقم 4 من القانون رقم 18 لعام 2012 والذين لم يسددوا الرسوم السنوية المستحقة عليهم من بداية عام 2011 مدة ثلاثة أشهر لتسديد الرسوم المتوجبة عليهم قانونا لإعادة العمل ببراءات اختراعاتهم وفقا لأحكام القانون رقم 18 لعام 2012.
ويمنح المخترعون وفق الفقرة ب من المادة الأولى ذاتها ممن لم يضعوا اختراعاتهم موضع الاستثمار أو لم يقوموا بإثبات وضع اختراعاتهم موضع الاستثمار وفق الفقرة 3 من المادة 35 من القانون رقم 18 لعام 2012 مهلة سنة واحدة ولمرة واحدة من تاريخ صدور هذا القانون لإعادة العمل ببراءات اختراعاتهم.
وينظم القانون رقم 18 لعام 2012 في سورية منح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها والحقوق الناشئة عن تسجيلها.
وفي الأسباب الموجبة لمشروع القانون فإنه نظراً لما لبراءات الاختراع من أهمية وخصوصية بالنسبة للحاصلين عليها وانطلاقاً من حرص الدولة على حماية الملكية التجارية والصناعية وإيمانا منها بصون الملكية الفردية ودفعاً للمخترعين وتشجيعاً لهم على التقدم والإبداع فقد نهجت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على حماية براءات الاختراع لما لها من دور إيجابي وفعال في تقدم المجتمع وبما أن الظروف الراهنة قد حالت دون قيام المخترعين بتسديد الرسوم المتوجبة عليهم قانوناً فقد أتى هذا الصك التشريعي ليتيح الفرصة أمام المخترعين المتخلفين عن سداد رسومهم ليبادروا إلى تسديدها خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا الصك وبما يضمن إعادة العمل ببراءاتهم وعدم إسقاط حقهم فيها.
عاطف النداف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أشار إلى أن مشروع القانون يشكل دعما للمخترعين وخاصة في هذه الظروف كما يحفظ براءات الاختراع وحقوق الملكية الفردية وحمايتها عالميا والوزارة تتكفل بالرسوم المترتبة من تسجيل براءة الاختراع حتى إرسالها إلى لجان علمية تقيم براءات الاختراع.
وأحال المجلس على صعيد آخر مشروع القانون الجديد للهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي على لجنة الخدمات لإعادة دراسته.
إلى ذلك أحال المجلس مشروع القانون الجديد للهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي على لجنة الخدمات لإعادة دراسته.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير السياحة محمد رامي مارتيني ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأربعاء.
دمشق – الثورة – صالح حميدي
التاريخ: الأربعاء 12-6-2019
رقم العدد : 16998