مازال التهرب الضريبي يفوت الكثير من الايرادات على خزينة الدولة في وقت نحن في امس الحاجة لهذه الايرادات وخاصة مع ظروف الحرب والحصار الاحادي الجانب على الشعب السوري ومتطلبات اعادة الاعمار حتى أن شريحة الموظفين اصبحت الفئة الوحيدة التي تلتزم بما يترتب عليها من الضرائب .. حجم التهرب اليوم اصبح كبيراً وعبؤه أصبح ثقيلاً ولا مبرر له، ناهيك ان هناك الكثير من الملاحظات الفنية على عملية الجباية مازالت تسهم في مزيد من التهرب في وقت يعتبر فيه الوعي الضريبي بالحضيض.. يجب أن ندرك جميعا كسوريين ان الضريبة هي حق الدولة علينا وهنا لا استطيع تفسير من يتهرب من اداء الضريبة في وطنه ليلتزم فيه خارج الحدود، ربما لقناعة لديه أنها غير منطقية وهو امر مردود عليه وخاصة ان حجم الضرائب في سورية ونسبتها اقل بكثير من اي دولة اخرى.. ربما يعتقد البعض أن الضرائب المحصلة من قبل الجهات المعنية في الدولة تصرف بطريقة غير مسؤولة ولا تصب في صالحه من خدمات وهو امر يفترض على المعنيين تفسيره وتوضيحه لنا جميعا كسوريين بشفافية وصدق وامانة حتى نردم الهوة بين الطرفين- المواطن ووزارة المالية – وهو امر يتطلب حملة واسعة وعملية لنشر الوعي الضريبي يكون الاساس فيها تطمين المواطن بأن ما يترتب عليه من ضريبة هو منطقي وعادل، كما أنه حق عليه بحكم انتمائه لوطنه وأن سيستخدم في الاماكن الصحيحة وبما يعود بالنفع عليه .. محاربة الفساد ممن هو معني بهذه العملية هو امر ضروري وحتمي، فالقوانين يجب أن تطبق على الجميع دون تفريق وبلا محاباة وهو امر يتطلب أن نؤمن فيه للعاملين في مجال الجباية والمالية مستلزمات العمل والعائد المادي الذي يضمن للموظف كرامته ويمكنه من تلبية حاجاته الضرورية فتخيلوا على سبيل المثال أن مدير المالية في المحافظة يتقاضى ليرتين سوريتين فقط مقابل دراسة الاضبارة المالية لمكلف وهو صاحب القرار في أن يحدد مقدار الضريبة وفي عنقه مسؤولية مليارات الليرات التي هي حق للدولة كما أنه لا يتقاضي سنويا إلا مبلغاً لا يتجاوز 140 الف ليرة كمكافأة مقابل تأديته لعمله.. من الضروري تعديل التشريعات التي تحكم حصول موظف المالية على البدلات وخاصة اني علمت انه معمول بها منذ اربعينيات القرن الماضي وهو امر غير منطقي فحتى نطالب الموظف بنظافة الكف يجب أن نسد الذرائع..
باسل معلا
التاريخ: الجمعة 14-6-2019
رقم العدد : 17000