نتائج انتخابات اسطنبول تعزز تدنـي شعبية «العدالة والتنمية».. برلمانية ألمانية: ما ينتهجه أردوغان نموذج مدمر لمبادئ القانون

جاءت نتائج انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية اسطنبول التي جرت مؤخرا وفاز بها مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو, للمرة الثانية بعد إعادة الانتخابات البلدية في المدينة, لتشكل صفعة قوية وهزيمة مذلة لرئيس النظام التركي رجب أردوغان ولحزبه (العدالة والتنمية), ولتعزز تدني شعبيته جراء سياساته الداخلية والخارجية الفاشلة, واضعة مستقبله السياسي ومستقبل وحدة حزبه على المحك, في وقت تتواصل فيه الأزمة الاقتصادية الحادة التي تضرب البلاد مع تراجع الاقتصاد التركي إلى درجة الركود, وارتفاع نسبة التضخم إلى 20 بالمئة, وانخفاض قيمة الليرة وارتفاع معدل البطالة بين الأتراك.
انتخابات الإعادة التي جرت أول أمس وحصل فيها إمام أوغلو على 54.1 بالمئة من الأصوات مقابل 44.8 بالمئة ليلدريم, كانت أيضا نقطة تحول أنهت سيطرة حزب العدالة والتنمية على المدينة والتي استمرت لـ 25 عاما, كما أظهرت أن سكانها غير راغبين بأن يقود مرشح حزب العدالة والتنمية مدينتهم للسنوات المقبلة وخاصة سكان حي أوسكودار الذي يقطنه أردوغان نفسه والذين صوتوا ضد مرشح الحزب واختار أغلبهم مرشح حزب الشعب الجمهوري.
المرشح الفائز في اسطنبول إمام أوغلو قال للصحفيين بعد إعلان النتائج غير النهائية أن هذه الانتخابات تعني فتح صفحة جديدة وتشكل بداية جديدة.
ويشير مراقبون إلى أن الخسارة الثانية لحزب العدالة والتنمية انتخابات اسطنبول قد تثير المزيد من جنون أردوغان الذي يعمل على فرض تفرد حكم حزبه في المدن التركية مع تواصل حملاته القمعية لاعتقال وتوقيف المعارضين له ولسياساته في مختلف المناطق, حيث تم منذ محاولة الانقلاب التي جرت في تموز من العام 2016 توقيف عشرات الآلاف من الأشخاص المدنيين والعسكريين والقضاة والصحفيين وغيرهم, وهو ما أثار موجة استياء داخل البلاد فضلا عن انتقادات حادة من المنظمات الدولية الحقوقية.
إلى ذلك انتقدت نائب رئيس البرلمان الألماني بوندستاغ كلاوديا روث سياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان القمعية ضد معارضيه مستشهدة بما تعرض له المتظاهرون الأتراك أثناء الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي جرت في ميدان تقسيم باسطنبول عام 2013.
ونقلت صحيفة «فرانكفورتر الغيمايني» الألمانية أمس عن روث قولها: إن ما ينتهجه أردوغان وحزبه (العدالة والتنمية) في تركيا يعد نموذجا مدمرا, حيث قام بانتهاك مبادىء القانون في البلاد, وعمل على معاقبة وملاحقة المنظمات المدنية وانتهاك حقوق الإنسان بشكل منهجي، مشيرة إلى أنها اطلعت على معاناة الأتراك جراء هذه الممارسات ومحاكمات القضاء التركي بحق المحتجين عام 2013 خلال زيارتها لتركيا.
وكان ممثلو الادعاء التابع لنظام أردوغان طالبوا بفرض السجن لمدد طويلة على عدد من المواطنين الأتراك الذين شاركوا في الاحتجاجات التي جرت في ميدان تقسيم وقادها ناشطون بيئيون ضد إزالة أشجار في منتزه جيزي, حيث هاجمت قوات الشرطة التركية المحتجين مستخدمة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وكالات – الثورة:
التاريخ: الثلاثاء 25-6-2019
الرقم: 17008