علمت الثورة من مصادر خاصة في وزارة المالية أن مشروع قانون التأمين المزمع إصداره خلال فترة قريبة تضمن 22 باباً تضمنت تعاريف عامة للتأمين ونطاق تطبيق القانون ودور هيئة الإشراف على التأمين وتنظيم أعمال التأمين في السوق السورية.
وتطرق القانون في مسودته إلى آليات الاستثمار في التأمين وإدارة المخاطر ومقدمي الخدمات التأمينية وكيفية حل النزاعات والمحاكم التأمينية، والتأمين المتناهي الصغر وصناديق الاستثمار، ناهيك عن التأمين التكافلي وأحكام عامة تصب في خدمة السوق التأميني.
القانون الذي استحوذ على اهتمام وزارة المالية تم مناقشته منذ يومين مع شركات التأمين الخاصة لإبداء ملاحظاتهم على مضمون مسودته إضافة إلى اجتماع آخر لمجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين تمهيداً للأخذ بالملاحظات التي سترشح عن كلا الطرفين، والوصول إلى صيغة قانون موحد لمناقشته بشكل مستفيض في وزارة المالية قبل رفعه إلى مجلس الوزراء.
دمشق – الثورة
التاريخ: الجمعة 28-6-2019
رقم العدد : 17011
