المعيار المحاسبي «9» على المصارف العاملة وضوابط قرار مجلس النقد والتسليف.. بندوة

 

 

تناول لقاء الأربعاء التجاري الذي نظمته أمس غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع مصرف سورية المركزي وجمعية المحاسبين القانونيين موضوع تطبيق المعيار المحاسبي رقم 9 من قبل المصرف المركزي على المصارف العاملة في سورية وتحديات تطبيقه في المصارف الخاصة وضوابط قرار مجلس النقد والتسليف رقم 4/2019
وقدم كل من غالية الشمّري رئيس دائرة الدراسات في مفوضية الحكومة لدى المصارف، و عصمت يوسف معاون رئيس قسم الرقابة في مفوضية الحكومة لدى المصارف شرحاً عن المعيار 9 مبينين أنه واحد من المعايير المحاسبية الذي أعاد النظر بطريقة تصنيف المخاطر الائتمانية وكيفية معالجتها تجاه عملاء المصارف وأي نوع من أنواع الاستثمار والضوابط الموحدة لدى المصارف العامة والخاصة.
وأوضحا أن المعيار هو نوع من إدارة المخاطر، وجاء نتيجة الأزمة المالية التي حدثت سابقاً، وقد بينا أنه قبل صدور المعيار كانت المخاطر الائتمانية المطبقة والمخصصات التي كانت تحتجز لقاء هذه المخاطر فقط عند حدوث تعثر، بينما اليوم اختلف الأمر حيث أصبحت المصارف ملزمة باحتجاز المخصصات منذ بداية منح القروض والتوظيفات، وإن أي توظيف لدى المصارف أصبحت ملزمة باحتجاز مخصصات واحتياطات لقاء هذه التوظيفات منذ بداية التعاقد، منوهين أن الفرق بين السابق وبعد تطبيق المعيار رقم 9 هو أن المصارف ستتحمل أعباءً إضافية نتيجة أن هذا المخصص سيتم حجزه منذ بداية المنح كونه يعتمد على احتمالية التعثر، بينما كان في السابق يحتجز عند التعثر بمواجهة مخاطر عدم السداد.
وأشارا إلى أن الجدوى من تطبيق هذا القرار هي على المدى البعيد لإدارة مخاطر البنك وحماية أصوله وأموال المساهمين والمودعين من أي تعثرات تعرض البنك لمخاطر كبيرة، لافتان إلى أن تطبيق القرار يحمل المصارف أعباءً إضافية نتيجة أن المخصص يشكل عبئاً على المصرف، وتحميل المقترض أعباءً ناتجة عن استكمال ملفه الائتماني بشكل متكامل كونه سيؤثر على تصنيفه عند البنك، مشيران إلى أنه كلما كان ملف المتعامل متكاملاً كلما كان تصنيفه في الدرجات جيداً والمخصصات المطلوبة للاحتجاز أقل.
وأضافوا إن عملاء المصارف الذين يراعون متطلبات هذا القرار يمنحون حجم تسهيلات أكبر، كما أن حجم التسعير لهم عند المنح يختلف حسب مراعاة المعيار رقم 9 مؤكدان ضرورة أن يكون هناك ثقافة عميقة لدى العملاء والمصارف بهدف تحسين موقعهم والملفات الائتمانية، وبالتالي تفادي هذا النوع من زيادة الأعباء على المصارف والعملاء وتجنب المخاطر وأعباء الاحتياطيات.
دمشق – وفاء فرج
التاريخ: الخميس 4-7-2019
رقم العدد : 17016

آخر الأخبار
دلالات سياسية بمضامين اقتصادية.. سوريا تعزز تموضعها الدولي من بوابة " صندوق النقد الدولي والبنك الدو... سجال داخلي وضغوط دولية.. سلاح "حزب الله" يضع لبنان على فوهة بركان لجنة لتسليم المطلوبين والموقوفين في مدينة الدريكيش مصادرة حشيش وكبتاغون في صيدا بريف درعا The NewArab: الأمم المتحدة: العقوبات على سوريا تحد يجب مواجهته إخماد حريق حراجي في مصياف بمشاركة 81 متسابقاً.. انطلاق تصفيات الأولمبياد العلمي في اللاذقية "لمسة شفا".. مشروع لدعم الخدمات الصحية في منطقة طفس الصحية وزير المالية: نتطلع لعودة سوريا إلى النظام المالي الدولي وقف استيراد البندورة والخيار رفع أسعارها بأسواق درعا للضعفين 34 مركزاً بحملة تعزيز اللقاح الروتيني بدير الزور البنى التحتية والخدمية متهالكة.. الأولوية في طفس لمياه الشرب والصرف الصحي    تستهدف 8344 طفلاً ٠٠ استعدادات لانطلاق حملة اللقاح الوطنية بالسقيلبية  بعد سنوات من الانقطاع.. مياه الشرب  تعود إلى كفرزيتا  جولة ثانية من المفاوضات الأمريكية- الإيرانية في روما أردوغان: إسرائيل لا تريد السلام والاستقرار في المنطقة جنبلاط: هناك احتضان عربي للقيادة السورية واقع مائي صعب خلال الصيف المقبل.. والتوعية مفتاح الحل برسم وزارة التربية النهوض بالقطاع الزراعي بالتعاون مع "أكساد".. الخبيرة الشماط لـ"الثورة": استنباط أصناف هامة من القمح ...