محاكم الاحتلال سوق لابتزاز ونهب الأسرى وذويهم… فلسطين: الجرائم الصهيونية تحشر المجتمع الدولي بزاوية مصداقيته

أدانت وزارة الخارجية انتهاكات الاحتلال وجرائمه اليومية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني واعتبرتها إمعاناً من حكومة الاحتلال في العدوان على الشرعية الدولية وقراراتها والقانون الدولي ومبادئه الأممية، منوهة بتخاذل المجتمع الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالحالة في فلسطين المحتلة خاصة القرار 2334، وعدم مساءلة ومحاسبة متزعمي الاحتلال على انتهاكاتهم وجرائمهم بحق الفلسطينيين، لافتة الى أن تبني إدارة دونالد ترامب المُتصهينة لسياسات الاحتلال ومواقفه وروايته الباطلة باتت تُشكل غطاء يشجع الاحتلال على تنفيذ مخططاته وبرامجه الاستعمارية على حساب الحق الفلسطيني.
وأشارت الخارجية الفلسطينية الى انه في ظل لا مبالاة دولية مريبة تُصعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها الاجرامية المختلفة إجراءاتها وتدابيرها الاستعمارية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، فلايكاد يمر يوم دون إقدام قوات الاحتلال وعصاباتها الاستيطانية على ارتكاب جملة من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، من اعتقالات بالجملة حيث تُشير التقديرات إلى اعتقال أكثر من 2800 مواطن فلسطيني في النصف الأول من العام الحالي اضافة الى الاقتحامات كما يحصل يومياً في المسجد الأقصى المبارك وفي مصلى باب الرحمة ومصادرة القواطع الخشبية من داخله، وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين كما حصل في هدم أساسات بناية في السواحرة شرق مدينة القدس المحتلة، هذا بالإضافة إلى تنفيذ عديد من المشاريع الاستيطانية كما هو حاصل في إقامة بؤرة عشوائية في الأغوار الشمالية، والاستيلاء على أكثر من 25 دونماً في البلدة القديمة في الخليل وتجريفها، وكذلك تجريف أرض فلسطينية شرق مدينة رفح ومحاربة الوجود الوطني والإنساني الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة «ج»، وإقدام قوات الاحتلال على تركيب كاميرات ذكية تستطيع تحديد وجوه المارة في محاولة لتكريس السيطرة العسكرية للاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، لافتة الى أن هذه التدابير الاستعمارية تترافق بشكلٍ شبه يومي مع دعوات المنظمات والجمعيات الاستيطانية المختلفة وأركان اليمين العنصري الحاكم في الكيان الغاصب ومتزعمين صهاينة لفرض ما يسمى ب»القانون الإسرائيلي» على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
في سياق ذي صلة قال نادي الأسير الفلسطيني إن سبعة معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري، ولفت إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال تفرض إجراءات عقابية وانتقامية بحق المضربين، من خلال حرمانهم من زيارة العائلة، وعرقلة تواصل المحامين معهم، ونقلهم المتكرر من معتقل إلى آخر، وعزلهم في زنازين لا تصلح للعيش الآدمي، وقيام السجانين بمضايقات على مدار الساعة، وكل ذلك بهدف ثنيهم عن الاستمرار في خطوتهم الرافضة للاعتقال الإداري.
ووصل عدد الأسرى الإداريين في معتقلات الاحتلال إلى قرابة 500 معتقل إداري، منهم أسيرة إدارية واحدة وهي الأسيرة فداء دعمس من الخليل، وتقبع في معتقل «الدامون»، علماً أن غالبية الأسرى الإداريين يقبعون في معتقلات «عوفر، النقب، ومجدو».
وفي السياق ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أنه خلال الشهر المنصرم تم إدخال 23 أسير طفل إلى قسم الأسرى الأشبال في معتقل «عوفر» 15 اعتقلوا من المنازل و7 من الطرقات و1 لعدم حيازته تصريح، مشيرة الى أن محاكم الاحتلال فرضت خلال شهر حزيران الماضي أحكاماً بالسجن الفعلي بحق عدد من الأسرى القاصرين القابعين في معتقل «عوفر»، إلى جانب فرض غرامات مالية باهظة وصل مجموعها إلى أكثر من 26 ألف «شيكل»، مضيفة أن عدد الأطفال المحكومين بذات الشهر 15 قاصراً وتراوحت فترات أحكامهم ما بين شهر إلى 15 شهراً، علماً بأن عدد الأسرى الأشبال القابعين حالياً في المعتقل 116 طفلاً.
وأكدت في تقريرها أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ من قضية الأسرى الفلسطينيين مورد دخل دائم، سواء كانوا أطفالاً أم لا، وذلك من خلال فرض غرامات مالية جائرة وباهظة، حيث تحولت قاعات المحاكم العسكرية للاحتلال إلى سوق لابتزاز ونهب الأسرى وذويهم، الأمر الذي أرهق كاهل عائلاتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
بموازاة ذلك قالت مصادر صهيونية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فتاة بحجة العثور على سكين في حقيبتها في الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
وتعتقل قوات الاحتلال المواطنين على الحواجز في مدن الضفة الغربية بذرائع كاذبة و بحجج واهية، وغالباً تطلق النار عليهم ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من المواطنين الفلسطينيين.
وكالات – الثورة
التاريخ: الثلاثاء 16-7-2019
رقم العدد : 17025