ترقب تعديلات قادمة على قانون حماية المستهلك … عقوبات مشددة ورفع الغرامة القصوى من 200 ألف إلى مليوني ليرة

ازدادت المخالفات الجسيمة خلال السنوات الماضية بشكل لافت ومنها المواصفات والاتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة وغيرها و كثيراً ما يرى المخالفين تحت هذا العنوان استسهالاً في ارتكاب المخالفة ربما لأن العقوبات المفروضة لم تعد رادعة مع التطورات الجديدة لجهة قيمة الغرامة أو لجهة تطور أدوات الغش ومن هنا – وبحسب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فإنها وجدت أنه من الضروري العمل على تطوير وصياغة آلية جديدة تقوم على تطوير قانون حماية المستهلك رقم 14لعام 2015 المعمول به حالياً ليواكب ما طرأ من معايير جديدة في السوق.
مدير حماية المستهلك في الوزارة المهندس علي الخطيب أكد في تصريح للثورة أن اللجنة مشكلة برئاسة معاون وزير التجارة الداخلية وعضوية مختصين في وزارتي التجارة الداخلية والعدل يعملان حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على التعديلات الجديدة للقانون ليصبح عند تطبيقه من قبل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكثر قدرة على ردع المخالفين خصوصاً مع زيادة عدد المخالفات الجسيمة لاسيما المتعلقة منها بصحة المواطن وسلامته.
وأشار إلى أن التعديلات ستنص على تشديد العقوبات ورفع الغرامات ومدة السجن والإحالة إلى القضاء لاسيما المتعلقة بالمخالفات الجسيمة ومنها الاتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة حيث تم رفع الغرامات لتتجاوز المليون ليرة وصولاً الى المليونين ـ بحسب نوع المخالفة ـ بعد أن كانت المخالفة أكثر من 50 ألفاً وصولاً إلى 200الف ليرة، مبيناً أن هذه الأرقام لم تعد مواكبة لتطورات السوق ويجد فيها المخالف استسهالاً عند الدفع، كما ستشمل العقوبات المشددة ما يتعلق بالاتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة كالدقيق التمويني و المحروقات بأنواعها حيث تم رفع قيمة التغريم إلى ثلاثة أضعاف من قيمة المادة المدعومة والمتاجر بها من قبل المخالف.
ولفت إلى أنه يجري العمل حالياً على استكمال التعديلات لعرضها على مجلس الوزراء ومنه إلى مجلس الشعب وفي حال الموافقة يتم العمل بها لتأخذ حيز التنفيذ لتشكل رادعاً للمخالفين وضعاف النفوس.

دمشق – رولا عيسى
التاريخ: الأربعاء 17-7-2019
رقم العدد : 17026