تشكل الصناعات الغذائية رديفاً أساسياً للإنتاج الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات التنمية المستدامة وزيادة الدخل القومي نتيجة القيمة المضافة الناجمة عن عملية التصنيع وخلق فرص عمل جديدة في مختلف المناطق والمساهمة في دعم الميزان التجاري وتأمين القطع الأجنبي من خلال تصدير المنتجات الزراعية المصنعة، وعليه فإن تعزيز وتنشيط الاستثمار في هذا القطاع سيؤدي إلى تكامل التخطيط الزراعي والصناعي في مناطق الإنتاج.
تبلغ عدد المنشآت المسجلة في سورية للصناعات الغذائية 4267 منشأة صناعية عامة وخاصة لتاريخ 15/6/2019 منها 2129 منشأة عاملة و 2138 منشأة متوقفة، وذلك حسب معطيات المؤسسة العامة للصناعات الغذائية التي أشارت إلى تحرك مئات من الشركات المتوقفة «ألبان ـ أجبان ـ الحلاوة والطحينة ـ الشوكولا ـ أغذية الأطفال ـ إنتاج الخل ـ منشآت عصر وفلترة وتعبئة زيت الزيتون ـ المياه الغازية وغير الغازية ـ المعكرونة والشعيرية ـ منشآت الخزن والتبريد وطحن الحبوب ـ الكونسروة ـ السمنة والزيوت النباتية..»باتجاه استئناف نشاطها الإنتاجي.
الرؤية التطويرية للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية تضمنت قيام صناعة زراعية تنافسية تحقق الأمن الغذائي، بالشكل الذي يمكنها من استثمار الموارد المحلية من الناتج الزراعي واستكمال سلسلة القيمة المضافة للمنتج النهائي وصولاً إلى منتجات صناعية غذائية ذات ميزة تنافسية قادرة على تلبية متطلبات السوق المحلية بالجودة والسعر المناسب والعمل على تصدير الفائض والمساهمة في تحسين الميزان التجاري.
ولتحقيق ذلك قامت المؤسسة بوضع معايير تقييم الصناعات الغذائية المطلوبة حسب الأهمية وتحدد المحفزات المقترحة لكل صناعة استناداً إلى تلك المعايير لتحديد الصناعات الغذائية المطلوبة على المستوى الوطني والمحفزات المقترحة لكل صناعة.
واعتبرت المؤسسة أن أهم معايير التقييم تتمثّل بنسبة المواد الزراعية من المواد الأولية للصناعة المستهدفة والأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والأنشطة التي تلبي حاجة السوق المحلية وتغني عن الاستيراد وتؤمن بدائل المستوردات بمنتج ذي مواصفة قياسية وأسعار تنافسية.
كما أخذت المؤسسة بعين الاعتبار التوزع الجغرافي للأنشطة الصناعية على مستوى سورية وحسب الميزات التنافسية لكل محافظة ونوع التكنولوجيا المستخدمة ومدى تطورها واستخدام الطاقات البديلة ومدى ملائمة الصناعة للبيئة وعدد العاملين المسجلين والطاقات المتاحة لكل مشروع.
المؤسسة وفي خطوة باتجاه رسم خارطة طريقها المستقبلية علمت على تحديد عدد من المحفزات أطلقت عليها ثلاثة مسميات ( الذهبية والفضية والبرونزية )، وفي التفاصيل فقد تضمنت المحفزات الذهبية إعفاء احتياجات المشروع اللازمة لإقامته وتطويره وتوسيعه بالآلات والتجهيزات والمعدات ومستلزمات بنائه (الهنغار المعدني) من الضرائب والرسوم المالية والبلدية والجمركية وغيرها ومنح المستثمر قرض لإقامة المشروع بفائدة تقدر 5% وبتسهيلات الدفع وتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 % على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة لهذه الصناعة ولمدة ثلاث سنوات من بدء الإنتاج وإعفاء من ضريبة الدخل الحقيقية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ بدء الإنتاج وتخفيض قيمة الأرض المخصصة للمشروعات إلى النصف في حال بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض وذلك في حال كان التخصص في المدن الصناعية.
وفيما يخص المحفزات الفضية فقد تركّزت على تخفيض مستوى الدعم والإعفاءات من الضرائب والرسوم المالية والبلدية والجمركية وغيرها ومنح المستثمر قرض لإقامة المشروع بفائدة تقدر 7% وبتسهيلات دفع وتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 30% على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة لهذه الصناعة ولمدة 3 سنوات من بدء الإنتاج، وكذلك الإعفاء من ضريبة الدخل الحقيقة لمدة سنتين من تاريخ بدء الإنتاج وتخفيض قيمة الأرض المخصصة للمشروعات بقيمة 25% في حال بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض وذلك في حال كان التخصص في المدن الصناعية.
أما المحفزات البرونزية فاقتصرت على إعفاء احتياجات المشروع من الضرائب والرسوم المالية والبلدية والجمركية وغيرها ومنح المستثمر قرض لإقامة المشروع بفائدة تقدر 9% وبتسهيلات الدفع وإعفاء من ضريبة الدخل الحقيقية لمدة عام من تاريخ بدء الإنتاج.
دمشق – بيداء الباشا
التاريخ: الأربعاء 24-7-2019
رقم العدد : 17032