المربّع السحري والسياسة النقدية..لا معنــى لأي ســياسة نقديــة ما لــم تــؤدِ لتحقيــق نمــو اقتصــادي أكبـــر

أكد مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي أن السياسة النقدية لا تنفصل مطلقاً عن السياسة الاقتصادية التي تتمثل في (المربع السحري) المؤلف من أضلاع تحقيق معدلات نمو مرتفعة والاستخدام الكامل لموارد الاقتصاد واستقرار سعر النقد وتوازن ميزان المدفوعات، معتبراً أنه بهذه الحالة لا يمكن فصل السياسة النقدية عن الأهداف الاقتصادية الكلية ولا معنى لأي سياسة نقدية إذا لم تؤدِ لتحقيق أضلاع المربع السحري التي تعني نمواً اقتصادياً أكبر وتضخماً أقل وتشغيلاً أعلى وأسعار صرف متوازنة ومستقرة وتوازنات أكبر في الميزان التجاري والخدمي واحتياطي الذهب والقطع الأجنبي.
وقال خربوطلي في تصريح للثورة إن جميع هذه الأهداف تعني في النهاية زيادة في الدخل الفردي ومناخاً أفضل للعمل والاستثمار باعتبار أن علم الاقتصاد هو علم رفاهية المجتمع ومقابل ذلك إذا تم اختصار أهداف السياسة النقدية وحصرها في سياسة الرقابة على النقد فإن تأثيرها سيكون محدوداً.
ورأى أن تكييف عرض النقود مع مستوى النشاط الاقتصادي ليكون هذا المستوى متناسباً مع الإنتاج والاستخدام والتوظيف الكامل يعني توازناً ما بين عرض النقود والطلب عليها أي تحييد العوامل غير الاقتصادية عن سعر القطع وبهذا يتحقق السعر الحقيقي والعادل متسائلاً عن معنى أن يكون سعر القطع متدنياً مع حالة من التضخم وأن يكون سعر القطع مرتفعاً مع حالة من الركود وعدم التشغيل وتراجع الدخول الفردية، مؤكداً أن سياسة القطع الأجنبي ليست مستهدفة بحدّ ذاتها وضمان سعر توازني حقيقي للعملة المحلية تجاه العملات الأجنبية ليس الأمر الأكثر أهمية مقابل أن يعكس هذا السعر حرارة الاقتصاد المحلي بجميع أحواله (ركود- انكماش- تضخم- ازدهار) وعندها فقط نقول أن سعر الصرف سبب ونتيجة لتحقيق جميع أضلاع (المربع السحري) التي تم الحديث عنها، وبالتالي هل ستكون تلك الأضلاع في صلب السياسة النقدية المستهدفة لما بعد الأزمة ؟ مع العلم أن السياسة النقدية في المحصلة تهدف إلى التأثير على العرض النقدي في الأسواق المالية وبالتالي على الأداء الاقتصادي بشكل عام من خلال مجموعة من الإجراءات والأدوات والتدابير.

دمشق – الثورة :
التاريخ: الجمعة 12-8-2019
الرقم: 17040