إعادة الإعمار وخلق القيم المضافة..تتطلب استثماراً أمثل للموارد وتحقيقاً أكبر للكفاءة الإنتاجية
أكد مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي أن لسورية فرصة ذهبية بعد الحرب لتشكيل نموذج اقتصادي وتنموي جديد يعتمد على قاعدة مرور العمل الفردي والخاص في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية بدون أي استثناء، إما مبادرةً أو مشاركةً أو تشاركية أو توظيفاً واستثماراً وعلى قاعدة إعطاء المهمة لمن يستطيع أداءها بأكبر قدر من الكفاءة والفاعلية بغض النظر عن الملكية أو العائدية.
وأوضح خربوطلي للثورة أنه بعد عودة التعافي والانتعاش للاقتصاد السوري سيكون للقطاع الخاص دور جديد في التشاركية يمكن أن تكون نموذجاً فريداً لدول عديدة، مشيراً إلى أن هذا ينبع من الحاجة لمثل هكذا تحرك، لافتاً إلى أن الأرقام التي تتحدث عن مشاركة القطاع الخاص كثيرة وتقدر بثلثي الناتج المحلي السوري هذا من حيث النسب، أما من حيث القيم المضافة فهي لا ترقى أبداً لإمكانيات هذا القطاع وقدراته الكامنة ولا لإمكانيات الاقتصاد السوري أصلاً.
وأضاف ان عادت عجلة الإنتاج والاستثمار والتجارة عادت بنسب جيدة، إلا أن عملية إعادة الإعمار وخلق القيم المضافة تستدعي استثماراً أمثل للموارد وتحقيقاً أكبر للكفاءة الإنتاجية ورفعاً أعلى لمعدل العائد على الاستثمار.
وشدد على أهمية ريادة الأعمال والتقانة والإنتاجية والإبداع التي أصبحت في صلب معادلة النمو الاقتصادي الجديدة التي لم يعد لتراكم رأس المال الحصة الأكبر مقابل أهمية مضاعفة الاستثمار الريادي.
ولفت إلى أن دور القطاع الخاص السوي أصبح مهماً جداً في توطين أهداف التنمية المستدامة التي أصبحت اليوم حاجة ملحة لإعادة ما تضرر بفعل الأزمة من تدهور للأراضي، وتزايد لمعدلات الفقر، وتضاؤل للعمل اللائق، وتراجع لجودة خدمات التعليم والصحة والمياه والسكن والطاقة وهي تشكل محاور عديدة من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في الوقت الذي لم يعد الاقتصاد والابتكار بعيداً عن أهداف هذه الاستدامة بل أصبح في صلبها لذلك فإن القطاع الخاص السوري بحكم اعتماده بأكثر من 97% على المشروعات والشركات والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فإن أهمية دعم هذا النوع من الاستثمار وجعله أكثر ريادية وابتكار وإبداع لخلق أكبر القيم المضافة يأتي في أولويات النهج الاقتصادي الجديد لما بعد الأزمة.
وبين أن البيئة التشريعية لا تشكل العائق الأكبر في وجه القطاع الخاص بل تتمثل المشكلة في آليات التطبيق ومستويات المرونة وتكلفة الزمن مشيراً إلى عدم إمكانية فصل أهداف التنمية المستدامة عن أهداف التنمية وإعادة الإعمار، فإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية ضمن برنامج الإصلاح الإداري تتقاطع مع أهداف المؤسسات القوية.
ولفت إلى أن برامج إعادة الإعمار المستمرة تتقاطع مع أهداف المدن والمجتمعات المحلية المستدامة وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف، موضحاً أن برامج دعم العمل الاقتصادي التجاري والصناعي وبشكل خاص المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتقاطع مع أهداف الصناعة والابتكار والعمل اللائق والنمو الاقتصادي والاستهلاك والإنتاج، في حين أن جهود المبادرات التنموية والجمعيات الخيرية وأعمال المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص وجهود الجهات الحكومية المعنية تتقاطع مع باقي أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر والمتمثلة في القضاء على الفقر والجوع وضمان جودة الصحة والتعليم وأيضاً الطاقة والمياه النظيفة والقائمة تطول.
وأكد أن أي تحقيق لأهداف التنمية المستدامة هو خطوة مهمة في اتجاه تعزيز برامج التجديد وإعادة الأعمار، مشيراً إلى ضرورة مراعاة الأهداف المستدامة للتنمية ضمن أولويات أي عملية بناء جديدة وإصلاحٍ مستهدف وإعمار مخطط.
دمشق – الثورة
التاريخ: الأحد 11-8-2019
رقم العدد : 17047