ومازال التعاقد مع اللاعبين الأجانب محظوراً على أنديتنا الكروية بقرار تعود مفاعيله الإيجابية على لاعبينا,الذين ارتفع سقف تطلعاتهم ومطالبهم المادية من مقدمات عقود كبيرة ورواتب متحررة من القيود الاتحادية,في غياب عن التوثيق والضمانات التي تجعل اللاعب مطمئناً على حصوله على مستحقاته وفق ماتم الاتفاق عليه بينه وبين ناديه.
لاندري الحكمة من بقاء الأنظمة المالية المعمول بها في الاتحاد الرياضي بعيدة عن الواقع وغريبة عما يحصل تحت الطاولة, مع الأخذ بالحسبان العلم المسبق بوجود شكلين من العقود أحدهما: الذي يوثق وينال الموافقة عليه, توضع نسخته في الأرشيف, وثانيهما :يكون إما شفهياً وبصورة تعهدات من إدارة النادي تجاه اللاعب, أو عقد صوري غير ممهور بخاتم الاتحاد يتضمن الأرقام الحقيقية وبنود التعاقد المتفق عليها… ولطالما سمعنا عن شكاوى واعتراضات ومطالب من اللاعبين مرفوعة إلى لجنة الاحتراف في اتحاد كرة القدم لعدم التزام ادارات الأندية بتسديد مايترتب عليها من أموال, لعجزها عن السداد بعد اعلانها خواء خزائنها ؟!
ومعظم الأندية , إن لم نقل كلها, تعتمد في موازنتها على التبرعات وعقود الرعاية والداعمين الذين يحضرون فجأة ويختفون فجأة!! تاركين تلك الأندية تتخبط مادياً وتتأرجح إدارياً وتتقهقر فنياً, وقلة قليلة من الأندية تلك التي ترتكز على ريوعها الذاتية واستثماراتها المتعددة القادمة من منشآتها أو عقود الدعاية والإعلان والرعاية, ومع عودة ظاهرة الممولين المباشرين انتشرت حمى المبالغ العالية وغلا ثمن النجومية, واتسعت الهوة بين اللاعبين فيما بينهم, وبات البون شاسعاً بين الأندية.
مازن أبو شملة
التاريخ: الاثنين 19-8-2019
الرقم: 17050