وضعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية اللمسات النهائية على آلية دعم المواد المستهدفة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات، حيث تم تحديد برنامج دعم صناعة النشاء والقطر الصناعي إلى جانب برنامج دعم صناعة الورق.
وفي هذا السياق قررت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ضمن التوجهات الحكومية دعم أسعار الفائدة لصناعة النشاء والقطر الصناعي بمقدار 7% من الفائدة التي يحددها المصرف لقروض إنشاء المعمل وشراء الآلات وتمويل رأس المال العامل دون أن يتضمّن القرض شراء الارض اللازمة لإقامة المعمل، وذلك وصولاً الى تشجيع اقامة معامل لإنتاج النشاء تستخدم التقنيات الحديثة في العمل نظراً لحاجة القطر لهذه المادة الأساسية التي تدخل في توليفة متنوعة من الصناعات الغذائية، محددة نطاق الاستهداف بكل المدن والمناطق الصناعية.
أما عن الشروط اللازمة للحصول على هذه المحفزات والميزات فهي أقل من الشروط المعتادة في مثل هذه الحالات وذلك تحفيزاً لهذه الصناعة حيث تضمّنت الاشتراطات الحصول على قرار تخصيص في المدن أو المناطق الصناعية لإقامة المنشاة الى جان الحصول على قرار الترخيص الاداري والصناعي، وبالنسبة للطاقة الانتاجية فقد حددتها الآلية بمقدار 15 ألف طن سنوياً كحد ادنى مع وجوب تنفيذ 25% من المشروع وذلك بالنسبة للمعامل الجديدة.
وفيما يتعلق بالتزامات المستفيد من الدعم فقد حددته الآلية بتسديد القرض والفوائد المترتبة عليه على ألّا تتجاوز مدة تنفيذ المنشاة والبدء بالإنتاج سنتين اثنتين من تاريخ الحصول على قرار الترخيص الصناعي، مع الاخذ بعين الاعتبار ان الوثائق اللازمة لهذه العملية هي قرار التخصص في المدن او المناطق الصناعية وقراري الترخيص الاداري والترخيص الصناعي.
وضمن ذات الاطار تم تحديد خطوات برنامج دعم صناعة الورق لتشجيع اقامة معامل الورق غير المصنع محلياً (الدوبلكس) وذلك بهدف اقامة او التوسع في صناعة الورق لإنتاج مجموعة من انواع الورق التي تشمل التيست لاينر والوايت توب سايزنغ ونصف الكيماوي تلبية لاحتياجات السوق المحلية من هذه المادة مع اعتبار صناعة كل هذه الاصناف من الورق قطاعاً مستهدفاً بالدعم والتنمية في كامل القطر.
اما عن شكل الدعم المقرر فقد تم تحديده بدعم اسعار الفائدة بمقدار 7% من الفائدة التي يحددها المصرف لقروض الانشاء او شراء الآلات على ألا يتضمّن القرض غايات شراء الارض اللازمة للمنشاة، وقد تضمنت الاشتراطات اللازمة للحصول على الدعم الحصول على قرار تخصص في المدن او المناطق الصناعية لإقامة المنشاة الصناعية اللازمة الى جانب الحصول على قرار الترخيص الاداري وكذلك قرار الترخيص الصناعي بالتوازي مع تنفيذ 25% من المروّع بالنسبة للمشاريع الجديدة مع وجوب ان يكون المعمل قائماً ويعمل لإضافة الخطوط الجديدة.
التزامات المستفيد من الدعم تم تحديدها بتسديد القرض والفوائد المترتبة عليه وألّا تتجاوز مدة تنفيذ المنشاة والبدء بالإنتاج سنتين اثنتين من تاريخ الحصول على قرار الترخيص الصناعي، في حين أوجبت الآلية اربع من الوثائق اللازمة والتي تشمل السجل الصناعي بالنسبة لقروض التوسع واضافة خطوط الانتاج الى جانب قرار الترخيص الصناعي وقرار التخصص في المدن أو المناطق الصناعية وكذلك قرار الترخيص الاداري.
دمشق – مازن جلال خيربك
التاريخ: الأربعاء 21-8-2019
رقم العدد : 17052