أعلن نموّاً بمعدل 15% في حجم محفظة القروض تجاوز نمو الإيداعات.. المركزي: القطاع المصرفي انتقل إلى الربح رغم العقوبات

أعلن مصرف سورية المركزي أن القطاع المصرفي سجّل نمواً في حجم محفظة القروض بلغ 15% متجاوزاً للمرة الأولى معدل نمو الإيداعات البالغ 10% خلال النصف الأول للعام الحالي، مشيداً بالنتائج التي تمكن القطاع المصرفي من تحقيقها خلال هذه الفترة والذي انتقل رغم الظروف التي رافقت الحرب على سورية من الخسارة إلى تحقيق الأرباح، ورغم تشديد العقوبات الاقتصادية الجائرة أحادية الجانب والتي أفرزت آثاراً سلبية على المستويين الاقتصادي والمصرفي.
نبّه المركزي إلى ضرورة توخي الحذر في العمل المصرفي دون المبالغة به في ظل الظروف الحالية التي تمرّ بها البلاد، معتبراً أن أداء القطاع المصرفي خلال الفترة الحالية مرضٍ ولا سيما أن مؤشرات القطاع وتزايد عدد المنشآت التي استعادت نشاطها خير دليل على سلامته ومتانته وقدرته على تأمين التمويل المطلوب.
المركزي شدد على أن الإقراض لا يتطلب الاندفاع في عملية منح قروض غير مدروسة وبعيدة عن المعايير والممارسات المثلى تحت ضغط وجود فائض من السيولة المتراكمة، لكون الوقوع في أزمة ديون متعثرة أخرى هي النتيجة الحتمية لذلك، مشيراً إلى النتائج الإيجابية التي سيفرزها التطبيق الحسن للمعيار المحاسبي الدولي رقم 9 من قبل المصارف -هذا العام- ما يسهم فعلياً في زيادة مستوى تخصيص المؤونات واحتسابها بطريقة أفضل.
كما اعتبر المركزي أن التعامل مع ملف الإقراض والصعوبات التي تواجهه يتطلب ضخ السيولة المطلوبة ضمن قنوات التوظيف المناسبة سواء للقطاع الإنتاجي أم السكني أم الشخصي، ولا سيما أن الأمر يتطلب تحقيق التوازن بين تمويل المشاريع التي تتوافر فيها الشروط المطلوبة من جدوى اقتصادية وملاءة مالية للمقترض وضمانات مقيمة بشكل سليم من جهة، وتخصيص المؤونات الكافية للتحوط ضد المخاطر الائتمانية المرتبطة بعملية المنح من جهة ثانية.
أما بالنسبة لطبيعة ومقدار العمولات المفروضة من قبل المصارف على تمويل التجارة الخارجية، فقد أكد المركزي أنه سيتخذ إجراءات قاسية ورادعة بحق أي مصرف تثبت نتائج المهمات الرقابية مخالفته للتعليمات والأنظمة النافذة مطالباً المصارف بعملية مراجعة فورية للإجراءات والسياسات المتبعة من قبلها بهذا الخصوص، منوهاً بضرورة التأكد من مدى ارتباط العمولات المقررة على تمويل التجارة الخارجية بالتكلفة الحقيقية لتأمين مصادر التمويل وعمليات التحويل مع وجوب أخذ المصارف العاملة (المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي) بعين الاعتبار الصعوبات التي تواجهها في تأمين القطع الأجنبي المطلوب وارتفاع تكلفة التحويل وبعض الصعوبات اللوجستية الأخرى الناجمة عن العقوبات الجائرة المفروضة على سورية والتي دفعت المصارف المراسلة للإحجام عن التعامل مع المصارف السورية، بالتوازي مع وجوب تمتع إدارة القطاع المصرفي بأعلى درجات الضبط والمسؤولية حرصاً على سمعة القطاع ودوره الحيوي في تمويل احتياجات الاقتصاد الوطني، وبما يحول دون ترتيب تكاليف إضافية على المواد والمنتجات المستوردة حرصاً على مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.
المركزي اشار الى تعزيز الثقة بينه والمصارف العاملة من جهة، وبين القطاع المصرفي وباقي مكونات الاقتصاد الوطني من جهة أخرى بالتوازي مع العمل بجد لإرساء دعائم سياسة نقدية فعالة بعيدة عن المقاربات قصيرة الأمد القائمة على ردة الفعل، وبما يخدم متطلبات استئناف النشاط الاقتصادي ودعم نمو مختلف القطاعات الاقتصادية.

دمشق – مازن جلال خيربك:
التاريخ: الاثنين 26-8-2019
الرقم: 17056