مرة أخرى الحرب على العراق في الواقع هي استمرار للحرب ضد العراق التي بدأت منذ العام ١٩٩١ وتجددت في العام ٢٠٠٣ مع الروايات التي كانت تبث للرأي العام: العراق لديه البترول وكان فيها سلطة صدام حسين التي تم إسقاطها أما الجوكر هنا فهو الأكراد وإسرائيل التي أصبح نفوذها واضحا في عهد ترامب النفوذ الإسرائيلي الذي تدعمه عصبة الإيباك وشبكات تحترف الابتزاز مثل Epstein Maxwell وأثرياء ألعاب السحب MEGA وهؤلاء ليسوا سوى غيض من فيض.
في ٢٣ آب الماضي وجه نوري المالكي تحذيراً إلى إسرائيل بعد أن ضربت العراق في ١٩ آب الماضي بحجة أنها تضرب أهدافا إيرانية باستخدام طائرات إف ٣٥ والاستعانة بذبذبات رادارات أميركية ورداً على ذلك فقد منعت الحكومة العراقية جميع العمليات الجوية الأميركية في أجواء العراق ما يعني الفقدان التام لمصداقية سلاح الجيش الأميركي ليكشف بعدها مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الهجوم كان من العراق من قاعدة جوية بالتعاون مع حكومة أربيل المقربة دوما من الأميركيين والخاضعة للنفوذ الإسرائيلي ولم تكن صدفة أن يختار «داعش» الموصل عاصمة له فهي كانت مركز نفوذ إسرائيلي في العراق منذ سقوط صدام حسين.
لقد أعلنت مؤخرا إيران عن خططها لإقامة خط أنابيب غاز من إيران مرورا بالعراق وقد يمر بلبنان انتهاءً بمصافي النفط في سورية وإذا تم ذلك فإن الأمور ستتغير بطريقة لافتة.
باكو في أذربيجان هي منبع نفط هام جدا للأسواق الغربية وإيران تمتلك حقول نفط في بحر قزوين تتقاسمها مع جارتها القريبة أذربيجان الأمر الذي يعتبر على قدر كبير من الأهمية وخط الأنابيب الرئيسي على طول الحدود الإيرانية يدخل في تركيا ومن ثم ينضم إلى خط عراقي قادم من الجنوب يخدّم حقل نفط كركوك أكبر حقل نفط في العالم من النفط الخام الخفيف وهو يوجد في منطقة يعتبرها الأكراد عاصمتهم التقليدية، وإذا قدرنا منابع البترول بدءاً من كمية الاحتياطي إلى نوعية الانتاج وطريقة التخديم فهناك نموذج معقد لتوزيع العائدات النفطية ليس فقط بين حكومة كردستان وبغداد إنما بين العشائر أيضاً ومع هذا الاختلاط الكامن في عمليات الإنتاج والتصريف لنفط العراق وإيران تبرز العقوبات الأميركية التي يؤدي تطبيقها في هذه المنطقة من العالم إلى صراع حتمي لأنه يؤدي بالتأكيد إلى إغلاق المضيق في الخليج والذي من شأنه أن يضع حدا لتدفق النفط القادم من أذربيجان حيث إن خط الأنابيب المار عبر تركيا هو تحت السيطرة الإيرانية.
سر آخر يخص تركيا وهو أن عائدات النفط التركية مع شركائها الإسرائيليين الناتجة عن إيرادات مجنية من حقوق مرور أنابيب النفط وسلطتها على ميناء جيهان في منطقة أضنة التركية هي مشاريع حيوية بالنسبة لتركيا وليس لهؤلاء فقط إنما هناك عائلات أساسية تمسك بالتوازن السياسي الهش لتركيا تستفيد منذ زمن طويل من عائدات أنابيب النفط وهي عائلات مقربة من الـ CIA ومن وكالات الاستخبارات البريطانية وشركات بترول هامة خاصة منها EXXON و BRITISH Petroleum.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإطاحة برئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق عام ١٩٥٣ الذي أمم شركات النفط الإيرانية كانت بدعم من بريطانيا لأن النفط الإيراني كان أكبر استثمار لها لتأتي حكومة الشاه بعدها بدعم من الولايات المتحدة التي ساهمت في عمليات اغتيال وتفجيرات إرهابية لتغيير النظام وتنصيب الشاه.
أيضا بدخولنا إلى حلبات أخرى منسية أو تحت الرقابة نستطيع أن نضيف أن خط الغاز باكو – كركوك – جيهان لاقى مشكلات تاريخية أخرى بدءاً من العام ٢٠٠٣ مع سيطرة شركة النفط العراقية SOMA OIL التي استولت عليها سلطات بوش حيث بدأ تطبيق الضريبة على البترول الخارج من العراق عبر الحقول من كركوك في الشمال وفي باكو ومضيق الخليج وكان الاتفاق أن ٤٠٪ فقط من النفط يدفع ثمنه أما الباقي كان يسرق لمصلحة مسؤولين أميركيين وعناصر في الجيش والمخابرات التركية وإلى عائلات يحددها الأميركيون، هذه العائلات هي التي دعمت «داعش» في العام ٢٠١٤ وقيودها المالية تم نقلها إلى دبي والسعودية. وهنا لابد أن نذكر مشاريع أخرى مثل خط الغاز الروسي- التركي وخطوطا أخرى تصل بين باكستان والهند والصين، هذه الخطوط ساهمت في صياغة العمل التقليدي لشركات النفط الضخمة ووراء ذلك طبعا يختبئ طريق الحرير الذي سيحد من انبعاث كولونيالية جديدة مدعومة من الأسواق التقليدية للمشتقات النفطية ومنافسات محلية.
وأخيراً من نلوم؟ ترامب؟ إسرائيل؟ أم بريطانيا الاستعمارية؟
لكي نبدأ يجب قول الحقيقة بل البحث عن الحقيقة في مكان آخر كما يفعل مولدر (عميل المباحث الفيدرالية الذي يبحث عن الظواهر الغريبة في مسلسل أكس فايلز الشهير) وتركه يؤدي عمله، علينا أيضا أن نؤدي عملنا.
بقلم: غوردن داف-عن موقع فالميه
ترجمة: مها محفوض محمد
التاريخ: الأحد 1-9-2019
الرقم: 17062