يجري تشكيل لجان للنهوض بالواقع المعيشي وتطوير الخدمات، وتتخذ قرارات تخدم هذا الطموح المشروع، لكن الوقت يمر والجميع ينتظرون حلاً، ومن الخطأ الكبير جداً أن يتأخر هذا الحل.
كنت واحداً من أشد المتفائلين – بحزم القرارات التي اتخذت – لتفعيل السوق الموازية وهي بديل سوق لا يرحم، نهم لأرباح فاحشة، لا يردعه أي وازع أخلاقي، لينأى به عن الغش مثلاً كسبيل إلى الربح ولو كان هذا الغش قاتلاً. سوق موازية تجسدها مجمعات وصالات ومراكز السورية للتجارة، التي طلب منها أن تعمل، في مناخ جديد، أن تستورد وأن تستجر من الحقل مباشرة وأن تبيع منتجات المصانع الغذائية الحكومية.
وفِي رأيي إذا فعلت توفر حلاً كبيراً لشريحة المنهكين حالياً بالتضخم المالي اللعين، ويمضي الوقت مسرعاً، ولا نلمس جديداً مهماً. أيعقل أن تكون أسيرة لأسعار مرتفعة جداً في الخضار والفواكه بالمقارنة مع الأسواق الشعبية (وليس سوق الشعلان في دمشق)، وألا يهبط سعر العنب فيها مثلاً عن الـ ٤٥٠ ليرة وارتفع أحياناً إلى أرقام أكبر في حين أن فلاحي حمص مثلاً – يبيعونه بـ ٢٠٠ ليرة، أيعقل أن ترفع الصوت ملتزمة بـ ٧ مواد أساسية فقط قررت بيعها بسعر معقول (سكر – رز برغل ـ عدس – زيت نباتي – زيت زيتون – سمون) وتسأل عن السكر – غير موجود – وتسأل عن الزيت البلدي (الرخيص – تعبئة السورية للتجارة الليتر بـ ١٧٥٠ ل.س) والجواب بحدة من مسؤولي صالات على الأغلب، غير مدربين على التعامل مع الزبائن: هذا الموجود، والموجود زيت قطاع خاص بـ ٢٠٠٠ فما فوق لليتر الواحد، والمسألة ليست بسيطة وعادية وعابرة، منذ أربعة أشهر تبذل جهود حكومية على أرفع المستويات، للتوصل إلى حل معيشي يخفض الأسعار وارتأى أصحاب القرار أن هذا هو الحل -وهو منطقي- إذا نفذ وريثما تستكمل إجراءات زيادة الرواتب – وهي قناعة لدى المسؤولين قبل الناس- دون ارتفاع فاحش في التضخم المالي، وهو حل منطقي لأن الحديث عن ضبط الأسواق بالرقابة غير عملي والصراخ بشأنه لافت: ملايين المحال والبسطات وألف مراقب بسيارات تتعطل في الطريق إلى الشكوى.
انتبهوا وركزوا الجهد على الأسواق الموازية فهي الحل، لكنها ليست ٧ مواد فقط، إنها للخضار والفواكه والشاي والبن المعكرونة والطحين والمنظفات والمعلبات أيضاً، ولا تسمحوا لأصحاب الدكاكين أن يسحبوا من صالاتكم كميات كبيرة جداً من المواد الأساسية المدعومة، سورية لا تزال في حرب طاحنة ومستهدفة على كل الصعد، فانتبهوا.
ميشيل خياط
التاريخ: الخميس 10- 10-2019
رقم العدد : 17095