بعيداً عن النتائج التي بدأنا نتلمس آثارها لمبادرة دعم الليرة السورية يمكننا القول إننا بحاجة لمبادرات أخرى مجتمعية وأهلية لتحسين الواقع الأقتصادي والمعيشي للمواطن جراء الظروف الأقتصادية الصعبة والارتفاعات الجنونية بالأسعار التي يبدو أنها لم تسمع بالانخفاضات التي طرأت على سعر الصرف .
لا شك أن ضخ القطع الأجنبي في السوق سيكون له أثر إيجابي في تحسين سعر الصرف لكنه وبحسب الكثير من أهل الاقتصاد مرحلي ولن يحقق استقراراً، لذلك نحن بحاجة لسياسات اقتصادية ونقدية ناجعة تنعكس نتائجها على المواطن لأن ما يهم من تلك التخفيضات على سعر الصرف أن يشعر بها المواطن على أرض الواقع في عملية الشراء .
وهذا يقودنا أيضاً لما يتم الحديث عنه حول مشروع قانون خاص لحماية الليرة السورية لضبط سعر الصرف وإلزام الحكومة به، لكن ذلك يحتاج إلى أدوات خاصة لتنفيذه وقبل ذلك بحاجة إلى دراسة وافية تأخذ بعين الأعتبار كل المتغيرات الاقتصادية الحالية والمستقبلية .
بالمقابل هناك تساؤلات مشروعة لابد أن نطرحها على السياسة النقدية المتمثلة بمصرف سورية المركزي، هل تمكن المركزي من تنظيم السيولة المحلية في الاقتصاد وهل نجح في لي ذراع الطلب على الدولار بما يتناسب والحاجة إلى تمويل المستوردات الأساسية فقط ؟
تجربة السنوات الماضية لم تقنع المواطن بسياسة المركزي، فالواقع الأقتصادي والمعيشي ازداد سوءاً نتيجة التذبذب بسعر الصرف، لذلك فإن الأولوية حالياً لتعزيز قيمة ومكانة الليرة السورية التي صمدت طوال سنوات الحرب، واتخاذ إجراءات استثنائية قوية تضرب بيد من حديد المضاربين الذين يحاولون كلما سنحت لهم الفرصة التلاعب بقوت المواطن .
وبالعودة إلى مبادرة دعم الليرة وبغض النظر عن النتائج المستقبلية لتلك المبادرة، ننتظر الكثير من قطاع الأعمال الوطني في هذه الظروف الأستثنائية والانتصارات المتتالية لأبطال الجيش العربي السوري، الأمر الذي يفرض عليه أن يلعب دوراً رئيسياً في عملية التنمية الاقتصادية التي تعتبر حاجة مُلحّة في بناء اقتصاد سورية ما بعد الحرب، وأن يكون الجناح الثاني للاقتصاد السوري والشريك الوطني الحقيقي الذي قدمت له الحكومة على مدى السنوات الماضية الكثير من المزايا التفضيلية، فهل نرى ذلك على الأقل من خلال تخفيض الأسعار رحمة بالمواطن ؟!
ميساء العلي
التاريخ: الأربعاء 16-10-2019
الرقم: 17099