قلنا مراراً… ونصحنا تكراراً أصدقاءنا في الفريق الاقتصادي والنقدي بالعودة إلى سياسة الثمانينيات والتعلم أو الاستفادة من تجربتها.. خاصة في مجال (التسعير)… وسياسة سعر صرف الدولار…
نقول ذلك ونكرر بعد أن لاحظنا عجزاً ما عن إدارة بعض الملفات.. خاصة تلك المتعلقة بمعيشة المواطن…!!
السؤال هنا: هل عجزت الحكومة عن إيجاد أو تطبيق سياسة تسعير السلع المنتجة محلياً…؟! مع تحديد هامش ربح التاجر (الجملة) والمفرق…!! مع تطبيق العقوبة التي كان معمولاً بها بإحالة المخالفين التجار إلى القضاء؟.
هل من المعقول أن نصل إلى مرحلة من التسيب والإفلاس لربط سعر ربطة البقدونس بارتفاع الدولار.. وباقي السلع الزراعية التي تجود بها سورية وتشتهر..!!
الوضع لا يحتاج إلا إلى قرار وجرأة في اتخاذه… فالمواطن وصل إلى مرحلة الإفلاس الحقيقي… وبات همه المعيشي عامل أرق يلازمه في أحلام (اليقظة)..
بالمقابل نرى أن الجهات المعنية بحمايته وتأمين سبل عيش كريمة (نائمة) بالعسل… وشغلها الوحيد تنظير وإيجاد المبررات التي وصلت إلى مرحلة (القرف)..!!
التسعير وضبطه… معرفة تكلفة السلع المنتجة محلياً لا تحتاج إلى شهادات عليا ولا إلى قفزة في المجهول… نحتاج إلى إرادة فقط عبر تشكيل لجنة مشتركة من الجهات صاحبة العلاقة لدراسة الحالة والوصول إلى (رقم) تقريبي يحمي الفلاح… ويلجم تاجر الجملة والمفرق.. ويحقق العدالة للمواطن الذي ينكوي يومياً بنار المتلاعبين بلقمة عيشه…
الخوف هنا أن يكون التلاعب مشتركاً ما بين التاجر والمسؤول لتحقيق مكاسب على حساب الفلاح والمواطن.. المصيبة حينها تكون مزدوجة… ولا سبيل إلى (الفرار)..!!!
شعبان أحمد
التاريخ: الأربعاء 16-10-2019
الرقم: 17099