وافق مجلس الشعب في جلسته الثامنة عشرة للدورة العادية الحادية عشرة من الدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس على عدد من مواد مشروع القانون الجديد الخاص بنقابة الفنانين بدلاً من القانون رقم 13 لعام 1990.
وأقر المجلس 12 مادة من مشروع القانون الجديد المؤلف من 80 مادة.
ونصت المواد من 1 حتى 4 على أهداف النقابة وصلاحياتها وتعاون النقابة مع الجهات الرسمية والشعبية والنقابية والسياسية ومؤسسات المجتمع الأهلي في الجمهورية العربية السورية على تحقيق مجموعة من الأهداف في حشد طاقات الشعب وإحياء التراث الفني السوري وتطويره ونشره وتأكيد هويته وإغناء الفن السوري بما يمكنه من مواكبة تطوير الفن العالمي.
وبحسب مشروع القانون يؤلف الفنانون في الجمهورية العربية السورية نقابة مهنية واحدة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها أن تحدث فروعاً في المحافظات، ووفق المادة 3 فإن نقابة الفنانين هي تنظيم مهني إبداعي ثقافي اجتماعي للفنانين.
ومن الأهداف بحسب مشروع القانون إقامة العلاقات الودية مع النقابات والاتحادات والمنظمات المماثلة العربية والدولية وتبادل الخبرات والوفود والتنسيق معها والارتقاء بمهنة الفن السوري علمياً وعملياً وتنظيم ممارسته ورفع شأنه بما يعمق مساهمته في بناء المجتمع السوري.
وتضمنت أهداف النقابة وفق مشروع القانون الدفاع عن مصالح النقابة ومصالح أعضائها المتعلقة بمزاولة المهنة وتمتين الروابط الاجتماعية بينهم ورفع سويتهم المادية والمعنوية والحفاظ على مكتسباتهم والسعي إلى توفير العمل لهم وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يكفل لهم حياة كريمة ويؤمن رعايتهم في حالات المرض والحوادث الطارئة واستفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز والحقوق الأخرى المنصوص عليها في قانون تقاعد الفنانين.
ونصت المادة الخامسة على صلاحيات النقابة في وضع المناهج في الكليات والمعاهد والمدارس الفنية السورية وتطويرها وبحث كل ما يتعلق بشؤون الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون وعقد الاجتماعات والمؤتمرات وإقامة الندوات والمهرجانات والمحاضرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها تحقيقاً لأهداف النقابة.
ونصت كذلك على ممارسة النشاط الفني وإقامة النوادي والجمعيات الفنية وإنشاء المكتبات في مركز النقابة وفروعها وإصدار النشرات والمجلات الفنية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة ومنح الكتب والمراسلات الخاصة بتسهيل عمل وإنتاج الشركات الخاصة العاملة في المجال الفني.
وسمحت المادة الخامسة للنقابة امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها في المشروعات والأعمال التي يحددها النظام المالي للنقابة.
ومن صلاحية النقابة أيضاً عقد اتفاقات العمل الجماعي ووضع نماذج العقود الفردية والمشتركة، والمشاركة في تحديد أجور الفنانين وتصنيفهم وضمان حقوقهم لدى الجهات المختصة وفق القوانين النافذة.
وأثنى أعضاء المجلس على مشروع القانون وأهميته للفنانين ودوره من الناحية الاجتماعية والفنية باعتبارهم مبدعين وملتزمين بنقل قضايا المجتمع.
ووصف أعضاء المجلس مشروع القانون بالحيوي لتعزيز مكانة النقابة ما يسمح لها بممارسة دورها بشكل فعال، مشيرين إلى أن مشروع القانون عدّل مواد مرّ عليها أكثر من ثلاثين عاماً وبات يواكب التطور الحاصل في المجال الفني وظهور اختصاصات جديدة ويوسع من مهام وصلاحيات نقابة الفنانين.
وأوضح عبد السلام الدهموش رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي أن المؤتمر العام لنقابة الفنانين أقر مشروع تطوير النقابة بعد حصيلة اجتماعات عدة من المختصين والمعنيين بعد ظهور اختصاصات فنية جديدة لم يلحظها قانون الفنانين رقم 13 لعام 1990 ووجود التمايز الكبير الذي لحق بالاختصاصات الفنية.
وعرض وزير الثقافة محمد الأحمد للأسباب الموجبة لوضع مشروع القانون الجديد وهي قصور في بعض الجوانب من القانون رقم 13 لعام 1990 وظهور اختصاصات فنية أساسية متممة والمحددة لعضوية النقابة وفي التمييز بين حالات اكتساب العضوية سنداً للمؤهل العلمي مثل الشهادة الجامعية والفنية التخصصية وبين حالات اكتسابها بنتيجة التمرين والنجاح في الاختبار.
ومن الأسباب الموجبة بحسب الوزير شروط عضوية مجالس النقابة المختلفة والتطور المجتمعي والإداري الذي شهدته سورية في العقود الأخيرة وانعكاساته على المهنة وما طرحه من تحديات تستدعي تطوير نص قانون النقابة بهدف الاستجابة لمتطلباتها خاصة لجهة تعديل سن العضوية في النقابة وصلاحيات النقابة ومجالسها وتعديل المهل المقررة لإجراءاتها، وللاعتراض على قراراتها.
رفعت الجلسة التي حضرها عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب إلى الساعة 11 من اليوم الأربعاء.
دمشق – الثورة – صالح حميدي
التاريخ: الأربعاء 30 – 10-2019
رقم العدد : 17110