أعتقد جازماً أن نجاح بلدنا بإعادة إعمار ما دمرته الأزمة والحرب العدوانية التي تعرضت لها، ومن ثم تطويرها لأفضل مما كانت عليه، متوقف إلى حد كبير على نجاح القائمين على مؤسساتها المختلفة في الإصلاح بأشكاله ومضامينه المتعددة، لأن بقاء واقعنا التنفيذي والرقابي والقضائي على ما كان منذ ما قبل الأزمة وحتى الآن سيمنعنا من تحقيق أي إصلاح وتطوير.
والإصلاح لمن لا يعرفه يعني إعادة تقويم الشيء وإتمام ما يعتريه من نقصان يفسد وظيفته وهو عمل غايته إصلاح الأمر في إطار السلم وليس العنف، وعملية تأخذ بعين الاعتبار الوضع القائم وتنطلق منه بتثبيت الصالح فيه وتعديل وتقويم الفاسد منه والانتقال به إلى وضع جديد أفضل.
والسؤال هل لدينا الإرادة الصلبة والصادقة والإدارة الناجحة من أجل ذلك؟ وأين خططنا الورقية وخطواتنا العملية التي يمكن أن توصلنا لتحقيق الإصلاح المطلوب؟ المؤشرات والمعطيات المتوافرة، والقرارات والممارسات التي نشهدها تجيب بلا على السؤال الأول، وبعدم وجود هذه الخطط والخطوات على السؤال الثاني.. وهذا يعني أن الإصلاح – الذي يطالب به شرفاء الوطن الذين واجهوا الإرهاب وضحوا بالغالي والنفيس من أجل بقاء وطنهم ومشروعه المقاوم والحضاري – ما زال بعيد المنال بكل أسف.
وهنا أقول إن إبعاد هذا وتقريب ذاك وإعفاء شخص من موقعه وتعيين بديل عنه بناء على علاقات شخصية ومصلحية وليس بناء على أسس ومعايير دقيقة هو قمة الفساد ويتناقض كلياً مع أي إصلاح، وتجاوز القانون من قبل أصحاب القرار ومن قبل القائمين على تطبيقه لمصلحة تجار الأزمة والحرب وأصحاب رؤوس الأموال هو قمة الفساد والمتناقض بشكل جذري مع الإصلاح، وعدم اتخاذ أي قرار محلي أو مركزي من قبل من بيدهم الاقتراح أو القرار إلا بما يخدم مصالح المتنفذين والسماسرة ورجال المال وليس المصلحة العامة هو قمة الفساد الذي يتناقض مع أي إصلاح..الخ.
لكل ماتقدم وغيره لا بد من البدء بالإصلاح وسريعاً والنجاح في تحقيقه لأنه أحد الشروط الأساسية لنجاحنا في إعادة إعمار البشر والحجر.
هيثم يحيى محمد
التاريخ: الخميس 31 – 10-2019
رقم العدد : 17111