عندما انسحبت الولايات المتحدة جزئياً من سورية، أعلن دونالد ترامب أنه استولى على النفط السوري من «داعش» وأنه يتوجب على واشنطن حماية حقول النفط.
وأشارت تقارير أخرى إلى أن الولايات المتحدة تركت 500 جندي هناك وأنهم سيتحركون في تجهيزات عسكرية ثقيلة، وهو ما تم خارج إطار الاتفاقات مع روسيا وبشكل يناقض التصريحات الأميركية ومن أعلى المستويات وبشكل ينتهك بشكل واضح سيادة سورية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية عقب إعلان واشنطن إرسال تعزيزات إلى حقول النفط في سورية أن الولايات المتحدة قد استغلت النفط في شرق سورية تحت حماية قواتها هناك، وكان من المفترض أن يحرم وجود التحالف الدولي بقيادة واشنطن «داعش» من التصرف بالنفط السوري، بحسب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.
وفي بيان لوزارة الدفاع الروسية قال إيغور كوناتشنكوف إن النفط «تم استخراجه بفعالية وشحنه بشكل جماعي على صهاريج للتكرير خارج سورية» وقال بأنه لدى روسيا سلسلة من صور الأقمار الصناعية والتي تدعم عمليات النهب تلك.
التقارير الاستخباراتية الروسية والسورية من المنطقة السابقة منها والحديثة تحدثت عن وجود قواعد عسكرية أميركية في حقول النفط السورية وحولها وأن هذه القوات كانت تتعايش في الفترة السابقة مع تشكيلات «داعش» المجاورة، وأن هناك الكثير منها دليل على أن الولايات المتحدة و»داعش» تعاونا كثيراً وعن قرب.. بالطبع، ما يعيد إلى الأذهان السيناريوهات الأميركية المختلقة والمفبركة بين الآونة والأخرى حول عودة «داعش» إلى سورية, وهنا كذلك قصص مماثلة، خاصة من العراق، كانت الولايات المتحدة تتعاون فيها مع وحدات «داعش»، لكن هذه القصص تنكرها واشنطن وتتجاهلها.
نعم هذا ليس مستغرباً، فهناك تاريخ طويل جدًا للصوص النفط في المنطقة، لا بل سرقة كل ثروات شمال وشمال شرق سورية, وأكدت ذلك التصريحات الأخيرة للرئيس بشار الأسد بأن تركيا تحت حكم أردوغان سرقت مليارات الأصول السورية، محاصيل كاملة، الزيت والزيتون، قمحا، تحفا ومصانع.
لأكثر من مرة تم اتهام الولايات المتحدة بحماية قواعد «داعش» في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، استخدمت الولايات المتحدة مرارًا القوة الجوية «للتحالف الدولي» لمهاجمة القوات السورية ليس فقط بل وأيضًا القوات الروسية التي تحاول مهاجمة وحدات «داعش» في المنطقة وحولها.
لقد تم اكتشاف شبكة من المنظمات غير الحكومية المزيفة في تركيا ولبنان، بعضها بقيادة الولايات المتحدة، والبعض الآخر بريطانيا وفرنسا واسرائيل، والتي دخلت سورية وخرجت منها تحت الحماية التركية، ثم إلى مناطق أوسع وأعمق، بما في ذلك الأراضي التي كان تنظيما القاعدة وداعش يسيطران عليها. ومن هناك، قاموا بجمع معلومات حول البضائع والمواد والآثار التي يمكن سرقتها وتنظيم نقلها وتهريبها إلى أوروبا والولايات المتحدة للمزاد أو للفن والتحف أو للإثراء.
ثم هناك بالطبع مسألة النفط. فعندما كشفت الصور الفضائية الروسية أن الولايات المتحدة لم تتجاهل فحسب جريمة سرقة وتهريب النفط السوري، بل قامت أيضًا بحماية ما يصل إلى 20000 شاحنة نفطية نهبت حقول النفط في شمال العراق وشرق سورية ، بالنظر إلى استمرارية السياسة الأميركية التي يعود تاريخها إلى عام 2004 عندما تم سرقة النفط العراقي عبر صفقات خاصة مع مسؤولي جورج بوش الابن، وكثير منهم كانوا موالين لإسرائيل، لتقاسم أرباح النفط المسروقة عبر شركات بريتيش بتروليوم وإكسون.
هذا يعني أنه منذ عام 2004 ، تقوم الولايات المتحدة بسرقة النفط من العراق، والآن من العراق وسورية، أولاً تحت الاحتلال العسكري، ثم لاحقًا تحت ذرائع وجود «داعش» ومن ثم دعم قسد و ذريعة ضرورة حماية حقول النفط، وبالتالي يمكن استنتاج أن خلق القاعدة وداعش في العراق وسورية كانت بمثابة احتلال عسكري أميركي غير مباشر، لأهداف استعمارية وإجرامية لا تبقي ولاتذر من مقدرات وثروات دول المنطقة لا البشرية ولا الطبيعية أي شيء.
لقد أعاد ترامب إلى الأذهان من خلال كذبة «تأمين وحماية حقول النفط». شرق سورية, تلك الشركات الأميركية التي تنقل وتهرّب النفط إلى تركيا عبر خطوط أنابيب نفطية بالشراكة مع الحكومة التركية. ترامب لديه سببان لفعل ما فعله, أولهما هو أنه أولاً يستفيد شخصياً من سرقة النفط وغيرها من السلع، مثل القمح، وثانياً خلق قاعدة عسكرية أميركية دائمة قريبة من روسيا. من الواضح أن هذا قد يضع روسيا في موقف صعب, فهذا الانتهاك الإجرامي الذي لا معنى له للسيادة السورية على أساس الأكاذيب السخيفة والاعترافات الافتراضية التي تعمل الولايات المتحدة بها منذ عام 2001 «كدولة إجرامية» في العراق وأفغانستان، هو الذي يؤمّن لها ديمومتها والاستمرار في عربدتها.
RESEAU INTERNATIONAL
بقلم: غوردون داف
ترجمة: محمود لحام
التاريخ: الجمعة 1 – 11-2019
رقم العدد : 17112