في إطار متابعتها لتفعيل عمل المصارف الحكومية طلبت وزارة المالية من مجالس إدارات المصارف الحكومية اتباع سياسات تمويلية جديدة لدعم التنمية الاقتصادية من خلال إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإحداث مديرية خاصة لتسويق وتطوير المنتجات المصرفية خاصة ان المرحلة القادمة تحتاج تأمين إيرادات لإعادة بناء كافة القطاعات الاقتصادية والسياحية والزراعية، وضرورة تطوير قانون المصارف الحالي لما لهذا القطاع من دور داعم للدورة التنموية وتحريك عجلة الانتاج.
دمشق – الثورة:
التاريخ: الجمعة 8-11-2019
الرقم: 17118