عندما تكون الانتقادات هذه المرة من مجلس محافظة دمشق حول إخفاق السورية للتجارة في التدخل الإيجابي نكون أمام مشكلة جديدة تضاف لهذه المؤسسة يتمثل بضعف أدائها كذراع تدخل إيجابي للحكومة، وعدم مقدرتها على تحقيق المنافسة مع القطاع الخاص في الجودة والأسعار، حيث باتت صالات السورية للتجارة تعرض البضائع السيئة بأسعار أعلى من السوق أحياناً.
وهنا يأتي دور الحكومة من خلال ترسيخ دور المؤسسة كلاعب أساسي في التجارة على المستوى المحلي باعتبارها الذراع المطلوب منه تأمين احتياجات المواطنين من المواد الأساسية والتموينية والسلع الاستهلاكية بأسعار منافسة وجودة ونوعية لمواجهة التحديات والحصار الاقتصادي المفروض على سورية.
للأسف لم تنفع القرارات والإجراءات الأخيرة التي صدرت عن الحكومة بوضع النقاط على الحروف وبالتالي نحن أمام مشكلة كبيرة لا بدّ من التعامل معها بطريقة إيجابية وتدخلية إذا صح التعبير خاصة وأن دور المؤسسة تدخلي لمنع احتكار التجار للأسواق والأسعار وتحويل البوصلة باتجاهها أولاً وثانياً وثالثاً قبل تفكير المواطن بشراء أي سلعة من السوق.
فلا يكفي حالات النقد وعدم الرضا عن أدائها بل لا بدّ من وضع خريطة للسوق تعزز دور وعمل المؤسسة والتي تعيدنا بالذاكرة إلى فترة الحصار بالثمانينيات حيث كانت المؤسسة العامة الاستهلاكية المنفذ الوحيد والآمن لذوي الدخل المحدود وهنا لا بدّ من طرح عدد من التساؤلات منها سبب ارتفاع أسعار المواد لديها والنوعية الرديئة ؟ والجواب بسيط يتمثل بعدم قدرة المؤسسة على أخذ دور التاجر بعيداً عن حلقات الوساطة التي تزيد من أسعارها.
طبعاً الأمر لا يقف هنا بل لا بدّ من وجود فروع المؤسسة في كل توزّع جغرافي من خلال منافذ بيع مباشرة لمختلف السلع والمواد الغذائية بأسعار تنافسية وجودة عالية تخدم المواطن فعلاً وهذا لا يأتي بمجرد الكلام والقرارات بل بحاجة إلى آليات عمل جديدة مختلفة كلياً عن السابق فهل سيترجم ذلك على الأرض.
ميساء العلي
التاريخ: الجمعة 15-11-2019
الرقم: 17123