اكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان أهمية دراسة كل التفصيلات المتعلقة بالرؤى والأفكار المعروضة من الشركات المتقدمة للحصول على ترخيص أولي مع التشديد على الجدية المطلقة لهذه الشركات، بأن تبدأ بمشروع سكني خلال سنة من تاريخ حصولها على الترخيص النهائي وإلا يلغى الترخيص، حيث ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، والمتضمنة الموافقة الأولية بالترخيص لعدد من الشركات الراغبة بالعمل في مجال التطوير والاستثمار العقاري، والتركيز بعدم التهاون بالشروط المحددة من قبل الهيئة عند إجراء الدراسة الفنية لأي شركة تنوي العمل بقطاع التطوير والإستثمار العقاري.
وبينت الوزارة أنه أعطيت الموافقة على الترخيص الأولي لسبع شركات كانت قد استوفت جميع الاشتراطات اللازمة والموضوعة من قبل الهيئة لتبدأ بعدها استكمال ما يلزم للحصول على الترخيص النهائي، كما تمت الموافقة على المقترح المقدم من مؤسسة ألتون للتطوير والاستثمار العقاري لإحداث منطقة تطوير عقاري في منطقة معربا بريف دمشق، علماً أن شركة ألتون من أولى الشركات الحاصلة على صفة مطور عقاري.
من جهة ثانية استعرض مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان جدول أعماله المتضمنة الموافقة على المذكرة المقدمة من مديريتي التخطيط والإحصاء والشؤون المالية، بإجراء مناقلة لبعض فقرات الموازنة التقديرية للعام الجاري لزوم استكمال التزامات المؤسسة اتجاه مشاريعها، كما تمت مناقشة ما توصلت له اللجنة الفنية المكلفة دراسة قيمة المساحات الطابقية الزائدة المرخصة للمقسم ١٩٦ في منطقة غرب دمشق الجديدة، وقيمة مساحة الأرض الزائدة للمقسم المذكور، وتم عرض لفرع الديماس بهدف إمكانية استثمار منطقة السوق الشعبي في الجزيرة الأولى توسع ضاحية قدسيا تحديد بدل الاستثمار السنوي لاستثمار المنطقة الواقعة فوق مجرى السيل لصالح مجلس مدينة قدسيا.
وتم التأكيد على ضرورة اتخاذ ما يلزم لتنفيذ خطة المؤسسة، وإجراء الترتيبات الضرورية بأمور المناقلة، بحيث لا يؤثر على سير العمل، إضافة إلى العمل لاستثمار السوق الشعبي حسب ما هو مخطط له، وبما يتوافق مع مجلس مدينة قدسيا، ومع جمالية السوق في هذه المنطقة.
دمشق – سامي الصائغ
التاريخ: الأربعاء 20 – 11-2019
رقم العدد : 17127