دورة اجتماعات ثانية.. في جنيف..
نعم… نحن محكومون بالأمل.. لكن ذلك لا يعني التفاؤل حكماً.. كان ينتظر أن يطول بنا الطريق.. ولا بأس.. إن كنا نمضي عليه بخطى صحيحة وثابتة مهما كانت المسافة وكان البعد.. و.. إذا كنت أشعر ببعض التشاؤم، أو ربما الكثير منه بخصوص هذه القضية المهمة.. فذلك ليس مرده لما يتم تناقله من جنيف عن عوائق تواجهها هذه الجولة من الحوار الذي لم يبدأ بعد..!؟
ذاك كان متوقعاً.. إنما – برأيي ثمة حلقة مفقودة.. أو غير مقدرة حق قدرها-..؟!
هي الحلقة الأولى والأهم.. والتي تجيب على السؤال: إلى أين تنصرف إرادة المجتمعين المتصدين لمهمة مناقشة الدستور..؟
كتابة نص أو صك أو وثيقة على شكل قانون أو عقد اجتماعي يقف أمامه مواطنو بلد من البلدان على قدم المساواة.. ليست أبداً بالمهمة الأصعب.. أعني صياغة الدستور أو قبل ذلك الاتفاق على بنوده وفقراته وأبوابه.
ثمة دساتير كثيرة في العالم معمول بها وقابلة الاقتباس والاستفادة.. ولدينا نحن دستور.. من السهل تعديله أو إعادة صياغته ليستوعب مختلف الآراء ووجهات النظر والتوجهات.
وسواء كان هذا الاتجاه أم ذاك.. يبقى السؤال الأكبر والأهم والمبدأي:
هل اتفق الجميع أن يقفوا متساوين أمام نص واحد اسمه الدستور.. بعد أن يقره الشعب.. أم أننا سنحافظ على مبدأ.. لكل دستوره.. يستمده من مناهج عقائدية أخرى ؟
بتقديري هنا الأهم ومن هنا تكون البداية.. فإن سلم السوريون وأقروا باستعدادهم للتساوي أمام الدستور.. ستتراجع كثيراً العقبات.. فذلك يتضمن اعتراف المختلفين بدور كل منهم.. ورأيه.. ولا يضر بعد ذلك أن نختلف على خيارات محددة في صياغتنا لدستورنا، وأخطر ما في الرواية.. أن يمون على أصحاب الحق في الرأي والرؤية.. أصحاب مصالح من الخارج!!…
As.abboud@gmail.com
أسعد عبود
التاريخ: الأربعاء 27-11-2019
الرقم: 17132