وكالات – الثورة:هي الديمقراطية البريطانية تتعرى مجدداً، وإن كانت مسألة استقلال اسكتلندا هي المثال والشاهد اليوم، فمع كل زوبعة إعلامية عن الحريات يثرثر بها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورغم كل أحاديثه وطروحاته التي لا تنتهي حول حق البريطانيين في الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، نراه يسلك سبيلاً مغايراً لذلك تماماً عندما يتعلق الأمر بالاسكتلنديين، وحقهم في تقرير مصيرهم، والانفصال عن المملكة المتحدة، ولا سيما في وقت تعالت فيه أصوات السياسيين والمواطنين الاسكتلنديين المطالبين بالانفصال، والذين وصل نداءهم لمواقع التلفزة وصفحات الصحف، بأن جونسون لن يستطيع جعل اسكتلندا حبيسة المملكة المتحدة، وأن فكرة أن يفرض حزب المحافظين على الاسكتلنديين البقاء ضد رغبتهم، لا يمكن أن تستمر.
ويرى محللون أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يبدو أنه سيواجه أزمة جديدة تتعلق بمسألة مساعي اسكتلندا نحو الاستقلال عن بريطانيا وذلك بعد أن بدت الأمور أنها قد استتبت، بعد النتائج التي حققها حزب المحافظين في الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي جرت يوم الخميس الماضي.
حيث نجح حزب المحافظين في حصد 365 مقعداً داخل مجلس العموم (البرلمان)، بنسبة 43.6% من مقاعد البرلمان، وهي نسبة أفضل مما حققه الحزب في الانتخابات الماضية في 2017، والتي كانت 37%، في حين نال حزب العمال المعارض 203 مقاعد داخل البرلمان الجديد.
لكن الحزب الوطني الاسكتلندي، المنادي بالاستقلال، حصد 48 مقعداً من أصل 59 مقعداً لاسكتلندا في البرلمان البريطاني في الانتخابات العامة التي جرت يوم الخميس، ما دفع رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن إلى تصعيد مطالبها بإجراء استفتاء آخر على الاستقلال.
وفي هذا الصدد قالت ستيرجن، أول أمس: إن على رئيس الوزراء البريطاني أن يركز على الواقع ويقر بأن الحزب الوطني الاسكتلندي مفوض لإجراء استفتاءٍ ثانٍ على الاستقلال.
بيد أن جونسون، قال لستيرجن عبر الهاتف إنه يعارض إجراء استفتاء ثانٍ على استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة.
وأجرت اسكتلندا في حزيران عام 2014 استفتاءً لتقرير المصير، رعته بريطانيا، بيد أن الاسكتلنديين اختاروا البقاء داخل المملكة المتحدة بنسبة 55% مقابل تأييد 45% فقط لمساعي الانفصال.
لكن هذا التصويت كان قبل أن تشرع بريطانيا في تنظيم استفتاءٍ حول الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، والذي صوّت خلاله البريطانيون لمصلحة الخروج من التكتل الأوروبي بنسبة مئوية كانت أقل من 52%.
وخلال هذا التصويت، كانت نتائج اسكتلندا مغايرة لذلك، فرغب 62% من الاسكتلنديين في البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، مقابل 38% رغبوا عن ذلك، وفضلوا خيار الانفصال عن التكتل الأكبر في القارة العجوز.
في غضون ذلك نشرت صحيفة الصنداي تليغراف مقالاً لمحرر الشؤون الاسكتلندية سايمون جونسون تقريراً بعنوان اسكتلندا لا يمكن أن تحبس، في إشارة إلى تصريحات زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي، نيكولا ستيرجن.
ونقل الكاتب عن ستيرجن قولها: إن جونسون سيضطر إلى الاستسلام وإعطائها حق إجراء استفتاء ثانٍ على الاستقلال لأنه لا يستطيع «حبس» اسكتلندا ضمن المملكة المتحدة.
وأضافت الوزيرة الأولى: إنه على المدى القصير ستستعصي حقيقة فوز حزبها الساحق في الانتخابات على حزب المحافظين مؤكدة أن تعهد جونسون برفض منحها صلاحيات إجراء استفتاء آخر طالما ظل رئيساً للوزراء لا يمكن أن يستمر في أعقاب الانتخابات الفاصلة.
وفي تحدٍّ مباشر لرئيس الوزراء، قالت: ينبغي عليه أن يتحلى بالشجاعة الأدبية ويعطي حق تقرير مستقبل بقاء اسكتلندا ضمن المملكة المتحدة للشعب الاسكتلندي في تصويت منفصل.
التاريخ: الاثنين 16-12-2019
الرقم: 17147