ثورة أون لاين -باسل معلا :
تساؤلات كثيرة مازالت تطرح حول الآلية المعمول بها في التخمين الضريبي فيما يخص المهن الحرة فهل هي قائمة على أسس وضوابط عملية ومنطقية أم أن المسألة لا تتجاوز إطار التوقعات والتخمينات..
الحقيقة أن طرفي هذه المعادلة من مخمني المالية واصحاب المهن الحرة على طرفي نقيض والحقيقة بينهما غائبة وبعيدة عن الواقع وربما استطيع أن أجزم أن لا احد من أصحاب المهن الحرة يسدد ما عليه من ضريبة حقيقية والآلية المعمول بها بعيدة عن الواقع لسبب بسيط يتمثل في عدم قيام مخمني المالية بتحديد مستوى الدخل الحقيقي لأي مهنة حرة بدقة..
هذا العام عمدت المالية في رفع حد الضريبة على اصحاب المهن الحرة في دمشق وريفها إلى حد كبير على خلاف باقي المحافظات التي بقيت فيها حدود الضريبة كما السنوات الماضية الأمر الذي أثار استياء هذه الشريحة وعند السؤال عن حقيقة هذا الأمر جاء الرد صاعقا من المعنيين في وزارة المالية حيث اكدوا ان الظروف في الوقت الراهن لا تسمح بتعميم هذا الأمر على مختلف المحافظات وهم يقصدون بذلك أن موظفي المالية في مختلف المحافظات غير قادرين على التحصيل على خلاف دمشق وريفها..
الجميع اصبح يعرف أن شريحة العاملين في الدولة هي الوحيدة الملتزمة بتسديد الضريبة الحقيقية بحكم أن الضريبة تؤخذ منهم قبل حصولهم على الاجر حتى أن أحد الاصدقاء وهو موظف ويعمل بشكل خاص روى لي حادثة طريفة مفادها ان الضريبة المترتبة عليه من عمله الوظيفي تعادل أضعاف مايفرض عليه من ضريبة في عمله الخاص على الرغم من أن دخله يتجاوز أضعاف اضعاف ما يحصل عليه من عمله الوظيفي..
احد الأطباء ابرز وثيقة لأحد المصارف الخاصة تؤكد أن دخله الشهري يصل لحوالي ١٧ مليون ليرة سورية شهريا فتخيلوا حجم التهرب الضريبي على خزينة الدولة…