حظيت المؤسسة السورية للحبوب كما غيرها من مؤسسات التدخل الايجابي باهتمام حكومي ملحوظ خلال العام الحالي حيث تم إصدار القانون رقم 11 الخاص بدمج المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والشركة العامة لصوامع الحبوب والشركة العامة للمطاح تحت أسم المؤسسة السورية للحبوب التي باشرت عملها منتصف العام وإصدار قرارات تكليف المديرين المركزيين ومديري الفروع ووضع هيكل تنظيمي بشكل أولي وهيكل وظيفي مبدئي وإصدار التعليمات اللازمة لاستمرار عمل المؤسسة بالشكل المطلوب.
ويشير تقرير نهاية العام الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك (والتي حصلت الثورة على نسخة منه) إلى النشاط الرئيسي للمؤسسة المحدثة والمتمثل بتأمين مادة القمح من خلال استلام موسم محصول العام الحالي، والاستمرار بعملية استيراد القمح الطري لتأمين حاجة القطر من مادة القمح وإجراء عمليات الطحن وتأمين الدقيق اللازم وتوزيعه لإنتاج الخبز التمويني لكافة المحافظات السورية ودون أي انقطاع، حيث تم تنفيذ قانون الدمج وتوحيد العاملين وتجميعهم لدى الجهات الثلاثة على مستوى الإدارة المركزية وعلى مستوى إدارات الفروع في المحافظات وإلغاء الازدواجية التي كانت موجودة في مواقع العمل المتمثلة بالصوامع البيتونية والمطاحن.
وبين التقرير أن هذا القطاع التجاري – الإنتاجي كان محمّلاً بهياكل في الإدارات العليا والوسطى بشكل كبير ونتيجة الدمج تم تخفيض الإدارات العليا والوسطى للحد المثالي حيث تم تخفيض مجلس الإدارة من 3 الى 1 ومدير عام واحد و معاون مدير من 5 الى 3 ومديرين مركزيين من 36 إلى 14 ومديري فروع من 22إلى 11 والاعتماد والتركيز على الكادر الإنتاجي المتواجد في المواقع الإنتاجية (مركز تسويق القمح – صومعة – مطحنة) ونتيجة الدمج تم توفير عقارات جاهزة للاستثمار فوراً وتحقق عائداً إضافياً للمؤسسة في محافظتي اللاذقية وحلب، إضافة إلى عقارات ومواقع أخرى في كل من (دمشق-حلب-اللاذقية-حماه-السويداء).
وفيما يتعلق بأسطول النقل- وبحسب التقرير- فقد جرى العمل على الاستفادة منه بالشكل الأمثل بعد أن كان مشتتاً بين هذه الجهات قبل الدمج ما حقق وفورات بمئات الملايين من الليرات، كما تم تخصيص هذا الأسطول لتأمين عمليات نقل الدقيق ذات الكلفة الأعلى، أما (الذهب الأصفر) القمح المحصول الإستراتيجي الأول فقد تم الاعتماد على نقله بواسطة صهاريج القطار كأولوية للمواقع التي تصل إليها سكة القطار ما حقق وفراً يصل إلى 325 مليون ليرة نتيجة النقل من المرافئ إلى صومعة شنشار بصهاريج القطار بدلاً من السيارات الشاحنة.
وحول صافي الربح المحقق من أسطول النقل من بداية العام الحالي ولغاية الشهر العاشر فقد بلغ 700،8 مليون ليرة علماً أن صافي الربح المحقق خلال عام 2018 كان مبلغ 263مليون ليرة بزيادة 3 أضعاف تقريباً، كما تمت الإشارة إلى أنه ونتيجة عملية الدمج والإنفاق الجاري التقديري لعام 2019 تحقق وفر حقيقي في الإنفاق الجاري للعام الحالي بواقع مليار ليرة، كما نجم أيضاً وفر بما يزيد عن 24مليار ليرة في العجز التمويني ضمن الموازنة التقديرية لعام 2020 مقارنة بـ 2019 إضافة لتخفيض تكاليف إنتاج الطن الواحد من الدقيق وفق الموازنة التقديرية لعام 2020 إلى181الف ليرة للطن بينما وصل في 2019 إلى193الف ليرة للطن، مقابل 226الف ليرة للطن عام 2018 أي أن الوفر خلال العام الحالي مقارنة مع عام 2018 بلغ 33 ألف ليرة بالطن ولعام 2020 مقارنة مع عام 2018 يبلغ 45 ألف ليرة للطن.
وتطرق التقرير إلى مجموعة الضوابط التي تم وضعها لمنع تهريب الدقيق التمويني والإتجار به بشكل غير مشروع والذي سيتم البدء بها بداية العام القادم أهمها وضع رقم تسلسلي لكيس الدقيق ومتابعته لحين عودة الكيس فارغاً بما يضمن الاستفادة من الدقيق التمويني المدعوم للغاية التي وجد لها، كما أمنت المؤسسة كافة مستلزمات شراء موسم القمح المحلي لعام 2019 كما افتتحت 42مركزاً على مستوى كافة المحافظات السورية لاستلام إنتاج الفلاحين والمنتجين والموردين من مادة القمح المحلي الذي تم استلام كمية مليون طن منه وتسديد قيمته كاملاً، علماً أنه خلال عام 2018 كان المتوفر 35 مركزاً فقط وتم حينها استلام كمية 305 أطنان قمح محلي فقط أي هناك زيادة خلال العام الحالي في كميات الاستلام بما يعادل أكثر من3 أضعاف عن العام السابق .
ونوه التقرير إلى إصدار إعلان مناقصة لتلزيم عمليات الحمل والعتالة وعدم إبرام عقود بالتراضي مع نقابة الحمل والعتالة على مستوى فروع المؤسسة بالمحافظات وعليه تم تحقيق وفر وصل في بعض المحافظات إلى ما يزيد عن الـ 50% من أسعار عقود عام 2018 التي تمت بالتراضي مع نقابات الحمل والعتالة، أما عقود العام الحالي فقد حققت وفورات (مقارنة بأسعار 2018) ما يزيد عن الـ 1.5 مليار ليرة على مستوى المؤسسة.
أما في مجال استيراد القمح الطري لتأمين حاجة القطر من رغيف الخبز وتعزيز المخازين الإستراتيجية فقد جرى العمل على استيراد كمية 1،1 مليون طن قمح طري مستورد، أما الطاقة الطحنية الفعلية فقد بلغت خلال العام الحالي في المطاحن العامة الـ 24 إلى أكثر من 4آلاف طن قمح يومياً وعليه تم خلال الفترة الممتدة من بداية العام وحتى بداية الشهر الحالي طحن كمية 1،1مليون طن قمح في المطاحن العامة أي وسطي طحن شهرياً ما كميته 103آلاف طن قمح وبطاقة يومية تصل إلى طحن3980طن قمح.
وذكر التقرير أن عدد المطاحن لعام 2018 بلغ 23مطحنة عامة بطاقة طحنية فعلية 3908 أطنان قمح يومياً وبالمقارنة مع العام الحالي يتبين تحقيق زيادة في الطاقة الطحنية للمطاحن العامة بما يزيد عن الـ50 ألف طن دون إضافة أي نفقة خاصة، كما تم خلال العام الحالي التعاقد مع 13مطحنة خاصة لطحن القمح لتأمين حاجة القطر من مادة الدقيق، كما تم التعاقد لطحن كمية 665ألف طن قمح في المطاحن الخاصة بوسطي أجرة طحن تبلغ 7017 ليرة للطن وعلى مستوى إجمالي الكمية المتعاقدة لعام 2019 يتبين أن الوفر المحقق يبلغ 2،6 مليار ليرة.
وفيما يتعلق بصوامع الحبوب ذكر التقرير وجود 6صوامع بيتونية بطاقة تخزينية فعلية 480ألف طن، مشيراً إلى أنه خلال الربع الأول من العام الحالي تم إدخال وإخراج كمية 705 آلاف طن من الحبوب إليها بما يعادل شهرياً كمية235ألف طن بعائد شهري وصل إلى 69،5 مليون ليرة.
دمشق – رولا عيسى
التاريخ: الخميس 26 – 12-2019
رقم العدد : 17155