رداً على أعمال القرصنة البحرية للنظام التركي… اليونــان تتوعــد باللجــوء إلى محكمــة العــدل الدوليــة في حــال فشــل الحــوار

على خلفية الاستفزازات التركية المتواصلة، وأعمال التنقيب على الغاز التي يقوم بها النظام التركي قبالة السواحل اليونانية والقبرصية قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إنه إذا لم تتمكن أثينا وأنقرة من حل النزاع بينهما بشأن تحديد السيادة على المناطق في البحر المتوسط فإن عليهما اللجوء لمحكمة العدل الدولية في لاهاي لتسوية الخلاف.
وبحسب «رويترز» قال ميتسوتاكيس إنه يرى أن على بلاده وتركيا بحث خلافاتهما بشأن المناطق البحرية في إيجة وشرق المتوسط على المستويين السياسي والدبلوماسي، مضيفا بالقول: حال عدم تمكنا من التوصل لحل، فعلينا أن نتفق أن الخلاف الذي تعترف به اليونان بشأن المناطق البحرية يجب أن يتم البت فيه لدى هيئة دولية مثل محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وتقدمت قبرص بالفعل بالتماس لمحكمة العدل الدولية هذا الشهر لحماية حقوقها في الموارد قبالة سواحلها، ولم يرد تعليق حتى الآن من النظام التركي على تلك الخطوة.
وكانت الحكومة القبرصية المعترف بها دوليا اكتشفت وجود غاز قبالة سواحلها في 2011 لكنها على خلاف مع النظام التركي بشأن المناطق البحرية حول الجزيرة والتي منحت فيها رخصا لشركات متعددة الجنسيات للتنقيب عن النفط والغاز.
ويدعي النظام التركي الذي لا يربطه علاقات دبلوماسية مع الحكومة القبرصية المعترف بها دوليا أن بعض المناطق التي تنقب فيها قبرص تقع على جرفها القاري أو في مناطق يتمتع فيها القبارصة الأتراك بحقوق متساوية مع القبارصة اليونانيين في أي اكتشافات.
ووقع النظام التركي اتفاقا مع ما يسمى حكومة الوفاق الليبية الشهر الماضي يقضي بإقامة منطقة اقتصادية خاصة تمتد من الساحل الجنوبي لتركيا على البحر المتوسط وحتى الساحل الشمالي الشرقي لليبيا.
وتؤكد اليونان وقبرص، وهما على خلاف طويل الأمد مع تركيا بشأن الحدود ومناطق السيادة البحرية، أن الاتفاق باطل وينتهك القانون الدولي للبحار. وتعتبر الدولتان أن الاتفاق هو استيلاء على الموارد بهدف تقويض جهود تنمية استخراج الغاز من شرق المتوسط وزعزعة استقرار خصوم تركيا في المنطقة.
وكالات – الثورة
التاريخ: الثلاثاء 31 – 12-2019
رقم العدد : 17158