يبدو أن لا حل مع التجار والباعة الذين كانوا يقتصرون على من يتاجر بالسلعة ويبيعها لنا، أما اليوم فباتت هذه الشريحة تشمل سائق الأجرة ومالك محطة الوقود وعاملها بطبيعة الحال، ناهيك عن جحافل المتسولين.. شكلاً طبعاً.
لعل التقارب الاجتماعي يلعب دوراً في الحل.. ولعل ذلك يفرض زيارة يومية لبعض محطات الوقود الخاصة لمواساة مديرها وعمالها بربحهم القليل الذي لا يؤمن لهم أكثر من سيارة فاحشة الفخامة تصطف بعنجهية أمام المحطة.. وبجوارها بضع سيارات ممتازة لعمال المحطة.
إن لم ينفع ذلك.. فلربما تنقصنا الرؤية والإبداع.. ولنعترف بذلك.. فما المانع من حملة شعبية لرصد مواليد التجار والباعة وحملة مماثلة لجمع تكاليف رسائل نبثها إليهم باسمنا، نعايدهم لعل الشفقة تأخذهم بنا.. على الأقل في يوم مولدهم.
وبغير هذا وذاك لا بد من حل جذري يكشف تخاذلنا.. وما الحل إن لم يكن «ماراثون» يركض فيه محدودو الدخل تضامناً مع التاجر الذي يشكي ويبكي يومياً من الخسارات المتوالية.. وهي للعلم انخفاض الربح، فإن كان يربح في اليوم ألف ليرة وانخفضت الى تسعمئة يحلف مغلّظاً إن يوم عمله خاسر بمقدار مئة ليرة سورية طبعاً.
لا حل إلا المقاطعة.. فهي سلاح فعّال.. طبعاً ليس في وجه التاجر والبائع، بل في وجه بعضنا بعضاً، فمقاطعة بعضنا تضمن ألا يسمع أحدنا عما استهلك الآخر، وألا يعلم ماذا اقتنى أو اشترى الثالث.. ناهيك عما تؤمنه المقاطعة من فوائد ليس آخرها ألا نرى وجوه بعض حتى لا نكتشف من ينم وجهه عن الراحة.. أما مقاطعة التاجر والبائع فما من فائدة منها ولننسها جميعاً.
معضلة هي ليس لها حل، كما سر بناء الأهرامات ومثلث برمودا وكروية الأرض من تسطّحها.
من يدري فلعله لم يكن مجنوناً، بل عاقل من ضحك على نفسه بإقناعها أن دعهم يشقوا في جحيم ثرواتهم، ودعنا ننعم بشقاء العدم.
مازن جلال خيربك
التاريخ: الأحد 12-1-2020
الرقم: 17166