قال الرئيس فلاديمير بوتين بأن روسيا لأول مرة في التاريخ تفوقت على دول أخرى في مجال إنتاج الأسلحة النووية الحديثة.
وفي رسالته السنوية للجمعية الفيدرالية أضاف بوتين قائلاً: لقد اتخذنا خطوات لتعزيز الأمن القومي في الوقت المناسب وبالكمية الكافية، ولأول مرة أود الإشارة إلى هذا، فللمرة الأولى من تاريخ ظهور أسلحة الصواريخ النووية، بما في ذلك حقبة الاتحاد السوفييتي، نحن لا نلحق بأحد ولا نمسك أحداً، بل على الآخرين اللحاق بنا، وأضاف: على الآخرين العمل للحصول على أسلحة تمتلكها روسيا.
وأشار بوتين إلى أن القدرات الدفاعية للبلاد مضمونة لعقود قادمة، ولا يجب علينا الاسترخاء، إنما المضي قدماً، ونتابع باهتمام ونحلل ما يحدث في العالم في هذا المجال، وأن نقوم بتطوير أنظمة مستقبلية.
من جهة ثانية قال بوتين: إن القوى النووية الخمس مسؤولة عن الأمن في كوكبنا، وأكد جاهزية روسيا للحوار في هذا الإطار، موضحاً أن الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة يجب أن تعطي مثالاً في إزالة أسباب نشوب حروب جديدة، وروسيا منفتحة للتعاون في هذا الإطار.
وقال بوتين إن الأوضاع في العالم تتغير بشكل غير متوقع، مشيراً إلى تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.
وأكد بوتين أن روسيا لا تريد تهديد أحد، ولكن خطواتها في تعزيز أمنها القومي جاءت في وقتها، مضيفاً: إن روسيا لن تفرض أي شيء على أي أحد ولن تدخل في سباق تسلح.
وأشار بوتين إلى أن الوقت قد حان لفتح نقاش جدي حول استقرار وأمن النظام العالمي.
كما أكد الرئيس بوتين أنه يجب أن تبقى روسيا جمهورية رئاسية قوية، وقال: أنا مقتنع بأن بلادنا، بأراضيها الشاسعة، وهيكلها القومي والإقليمي المعقد، وتنوع التقاليد الثقافية والتاريخية، لا يمكنها أن تتطور بشكل طبيعي، وسأقول أكثر من ذلك، إنها موجودة بشكل جمهورية برلمانية مستقرة، ويجب أن تظل روسيا جمهورية رئاسية قوية.
وكانت الحكومة الروسية برئاسة ديميتري ميدفيديف قد قدمت أمس استقالتها للرئيس بوتين الذي طلب منها مواصلة أداء واجباتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
ونقل موقع روسيا اليوم عن ميدفيديف قوله خلال لقاء جمعه مع الرئيس بوتين أمس: إن الحكومة قررت تقديم استقالتها على خلفية المقترحات التي طرحها رئيس الدولة في رسالته السنوية إلى البرلمان.
وأشار إلى أن الحديث يدور عن اقتراحات بإدخال تعديلات على الدستور الروسي من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات مهمة في التوازن بين فروع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
من جهته طلب الرئيس الروسي من أعضاء الحكومة المستقيلة مواصلة تنفيذ واجباتهم بـ الكامل حتى تشكيل حكومة جديدة معلنا في الوقت ذاته أنه ينوي استحداث منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي وعرضه على ديميتري ميدفيديف علماً أن رئاسة المجلس تعود إلى رئيس الدولة.
وقال بوتين: لميدفيديف خبرة في شغل منصب رئيس الدولة كما أنه تولى رئاسة الحكومة الروسية على مدار 8 سنوات وكان يعتني دائماً بشؤون متعلقة بتعزيز أمن البلاد وقدراتها الدفاعية.
ورشح بوتين رئيس هيئة الضرائب الفيدرالية ميخائيل ميشوستين لتولي منصب رئيس الوزراء الجديد لروسيا، حسب ما نقله المكتب الإعلامي للكرملين، الذي أشار إلى أن بوتين أجرى لقاء عمل مع ميشوستين واقترح عليه تولي منصب رئيس الحكومة، مضيفاً إن بوتين وبعد تلقيه الموافقة من قبل ميشوستين على هذا المقترح أحال ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء إلى مجلس الدوما.
ويترأس ميشوستين البالغ 53 عاماً من العمر هيئة الضرائب الفيدرالية منذ نيسان 2010 ويعمل في الأجهزة الحكومية الروسية منذ العام 1998.
وكان بوتين اقترح بعض التغييرات في الدستور الروسي في رسالته إلى الجمعية الفيدرالية أمس.
وتعد رسالة الرئيس إلى الجمعية الفيدرالية وفقاً للدستور من واجبات رئيس الدولة إذ يقوم بطرح تقييمه للأوضاع في البلاد كما يحدد الاتجاهات الرئيسة للسياسة الداخلية والخارجية للمرحلة المقبلة.
وتعتبر هذه الرسالة وثيقة سياسية قانونية تعبر عن رؤية رئيس الدولة للتوجهات الإستراتيجية في مجال تنمية روسيا في المستقبل القريب وتشمل موضوعات ايديولوجية وسياسية واقتصادية ومقترحات محددة حول العمل التشريعي لمجلسي البرلمان مجلس الدوما ومجلس الاتحاد.
من جهة أخرى حث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على الامتناع عن مناقشة العقوبات والطرق غير الدبلوماسية عندما يدور الحديث عن مستقبل العالم. وأوضح وزير الخارجية الروسي خلال المؤتمر الدولي «رايسينا»، في العاصمة الهندية نيودلهي أمس، أنه في القرن الحادي والعشرين يتعين تجنب أي طرق من شأنها أن تحيلنا إلى زمن الاستعمار والاستعمار الجديد.
وأضاف لافروف: العقوبات لا تعمل، ولا أعتقد أنه يجب مناقشة العقوبات والطرق غير الدبلوماسية الأخرى، إذا كنا نتحدث عن مستقبل العالم.
وكالات – الثورة
التاريخ: الخميس 16- 1 -2020
رقم العدد : 17170