بقلم تارا جون
بعد انهيار حزب الائتلاف الحاكم في النرويج بسبب محاولة إعادة امرأة داعشية متطرفة من بقايا التنظيم الإرهابي المهزوم في سورية والعراق إلى موطنها الأصلي النرويج، يبدو أن لعنة تنظيم داعش الإرهابي ستبقى تلاحق أوروبا وحكوماتها إلى ما لانهاية، وهاهو السحر ينقلب على ساحره، فالصناعة الأوروبية والأميركية والتركية لتنظيم داعش الإرهابي وغيره من التنظيمات المتطرفة الأخرى ودعمها بالسلاح والمال، فشلت في تحقيق الأهداف المنشودة منها من قبل صانعيها بعد فشل التنظيم الإرهابي ودحره والقضاء عليه في سورية والعراق، وأسر المتبقي من فلول التنظيم الإرهابي وهروب أغلبية عائلاتهم المتطرفة والإرهابية إلى تركيا.
ولكن يبقى السؤال الأكبر ماذا ستفعل تركيا وأوروبا وأميركا ببقايا فلول الدواعش الإرهابيين، وخاصة بعد دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأوروبا في نهاية العام الماضي بإعادة عائلات التنظيم الإرهابي المنحدرين من أصول أوروبية إلى بلادهم.
وطبعا وبسبب هذه الدعوات ورفض الشعوب الأوروبية إعادة عائلات الدواعش الإرهابيين ها هي الحكومات في القارة الأوروبية تواجه مخاطر هذه القضية من أوسع أبوابها، فما انهيار الائتلاف الحاكم في النرويج بسبب محاولة النرويج إعادة امراة داعشية متطرفة ومنحدرة من أصول نرويجية إلى بلدها إلا أكبر دليل على المأزق الذي أوقعت أوروبا نفسها فيه.
والأدهى من هذا وذاك هو عندما أعلنت مراهقة بريطانية تبلغ من العمر 19 عامًا هربت للانضمام إلى تنظيم داعش رغبتها في العودة إلى ديارها، فقد أثار هذا السؤال المفتوح منذ فترة طويلة حول ما يجب على الحكومات الأوروبية فعله مع المتطرفين العائدين إلى أحضانها.
شيماء بيجوم مواطنة بريطانية تزوجت من متطرف هولندي قاتل في صفوف داعش، وأنجبت منه وهربت إلى تركيا بعد مقتل زوجها وهي تطالب بالعودة إلى بلادها دون أن تبدي ندما أو امتعاضا على ما ارتكبه زوجها بحكم وجوده ضمن صفوف داعش من فظائع. وقال أليكس كارليل وهو محام بريطاني وعضو في مجلس اللوردات ومراجع مستقل سابق لتشريعات الإرهاب:»إن الحكومة البريطانية ليست ملزمة قانونا بإعادة عائلات الدواعش الإرهابيين لأنهم يشكلون خطرا على الأمن في بلادهم.وأضاف إنه إذا أراد الإرهابيون العودة، فسيتعين عليهم الحصول على المساعدة من أماكن ذات تمثيل قنصلي، مثل تركيا».
كما أكد كارليل لشبكة «سي إن إن» أنه على غرار العديد من الأشياء التي يقولها الرئيس ترامب، فإن كلامه لا يرافقه الكثير من الأبحاث والموضوعية في الأقوال مشيراً إلى أن الدول الأوروبية تحجم بشكل طبيعي عن استعادة الأشخاص الذين يشكلون خطرا على أمنهم القومي والعودة إلى دوامة الهجمات الإرهابية في أوروبا.
لقد وجدت المملكة المتحدة طريقة للالتفاف على كلام ترامب، وخاصة عندما صرح وزير الداخلية البريطاني ساجيد جاويد لمجلس العموم بأن أكثر من 100 شخص قد جُردوا من جوازات سفرهم البريطانية.
وبالرغم من أن الحكومة البريطانية لايحق لها بموجب القانون البريطاني تجريد أي مواطن من جنسيته وتركه بلاجنسية إلا أنه في حالة شيماء بيغوم تمكن جافيد من تجاوز هذا العائق القانوني من خلال إعادة صياغة تشريع القانون البريطاني المتعلق بالارهاب بحسب تصريحات حاشي محمد، المستشار الخاص السابق لديفيد أندرسون، وهو مراجع مستقل سابق لتشريع الإرهاب البريطاني.
حيث قال محمد الذي يعمل الآن محامٍيا متخصصا في القانون العام:»إن جاويد يعتمد على بند في قانون ملاحقة الإرهاب والإرهابيين، والذي ينص على أنه يمكن إلغاء الجنسية إذا كانت هناك أسباب معقولة لذلك، وطبعا تهمة الإرهاب والتطرف لأي مواطن بريطاني هي تهمة كبرى وتستحق تجريد صاحبها من جنسيته الأصلية والمطالبة بالقبض عليه ومحاكمته بتهمة الإرهاب والانتماء إلى تنظيم محظور دوليا.
وكان جاويد قد أكد أنه يعتزم استخدام جميع الصلاحيات المتاحة لمنع المقاتلين البريطانيين ومؤيدي الإرهاب من العودة إلى المملكة المتحدة، ويفكر في تحديث تشريع الخيانة للبلاد الذي ينطبق على كل شخص قاتل ضمن صفوف أي تنظيم إرهابي. وأضاف أنه يعتقد بأن 900 مواطن بريطاني سافروا للقتال مع تنظيم داعش في العراق وسورية، حيث قتل أغلبهم وبقي قلة منهم هربوا إلى تركيا.
إن مخاطر مجرد التفكير للحكومات الأوروبية بإعادة دواعشها تبدو كبيرة وكبيرة جدا، وخاصة بعد أن تم حل الائتلاف الحاكم في النرويج بعد مغادرة حزب التقدم الشعبي (FRP) للحكومة بسبب محاولة عودة امرأة متطرفة إلى النرويج لها صلة مع تنظيم داعش الإرهابي.
(CNN)
ترجمة غادة سلامة
التاريخ: الأربعاء 22 – 1 – 2020
رقم العدد : 17174