رغم أن الآثار الاقتصادية للحملة أو المبادرة المجتمعية (ليرتنا عزنا) والتي اتسعت رقعة انتشارها في مختلف المحافظات السورية خلال الأيام الأخيرة لجهة نتائجها في ضبط الأسواق وخفض الأسعار سواء لقيمة سيئ الصيت أمام الليرة أو للمواد والسلع بمختلف أنواعها.
إلا أنها أكدت المؤكد والثابت بأن الشعب السوري المدعم بحكمة قيادته وانتصارات جيشه شعب حي وخلاق بصموده وتحديه لكل الضغوطات الاقتصادية وقبلها الأعمال الإرهابية التي حاولت ولا تزال النيل من هذا الصمود للوصول لما خططت ودفعت لأجله مليارات الدولارات لسلبه حرية وسيادة قراره السياسي والاقتصادي.
هذه الأجواء الإيجابية والمعنوية المطلوبة حالياً والتي ساهمت لحد ما في كسر بعض من الجمود الحاصل في الأسواق أظهرت أيضاً للأسف مدى الضعف والتأخير الحاصل في تبني أو اعتماد مثل هذه المبادرات والتدخلات من قبل الأجهزة التنفيذية على مختلف مستويات العمل الاقتصادي والخدمي والتنموي وأكدت ما طالبنا ودعينا له مراراً بأن الحلول والمعالجة للكثير من الملفات والقضايا المتراكمة منذ سنوات متاحة وتنتظر فقط اتخاذ الخطوة الأولى والإرادة والقرار القوي والأهم من كل ذلك تطبيق القانون الموجود الذي يغطي في مضامينه كل ما تقدم ويفتقد فقط للتطبيق الفعلي من أصحاب القرار.
ولعل جملة القرارات المصرفية والمالية والاقتصادية والخدمية المتخذة خلال الأيام التي تلت صدور المرسومين الجمهوريين 3 و4 اللذين صوبا الخلل الحاصل في سوق الصرف وأكدا العقوبات الصارمة بحق كل من تسول له نفسه التلاعب أو النيل من أحد أهم رموزنا الوطنية وضرورة اضطلاع الأجهزة التنفيذية بدورها في ترجمته عملياً على الأرض ما هي إلا تأكيد على أن مساحة العمل التي يمكن تحقيق إنجازات ونتائج مرضية فيها للناس وداعمة للاقتصاد واسعة وتنتظر فقط من يملؤها ليزيح ويضيق مساحة عمل المخربين والمتاجرين والمتلاعبين بلقمة عيش المواطن والاقتصاد الوطني.
لذلك رأى الكثيرون أن المرسومين وضعا الكرة في ملعب الأجهزة التنفيذية التي ينتظر منها المزيد من القرارات والمبادرات في مختلف القطاعات ما يعني أن الحجج والتبريرات المستهلكة التي كانت تسوقها الأجهزة التنفيذية لتبرير التقاعس والتردي في مستويات العمل والأداء وبالتالي ضعف النتائج المحققة في مختلف المجالات والقطاعات لم تعد مقبولة رغم استمرار عوامل الضغط والخطط الخارجية خاصة عندما نطبق فعلياً القانون ونستمر في ابتكار وإيجاد الحلول البديلة لأي حالة إخفاق حصلت هنا أو هناك.
هناء ديب
التاريخ: الخميس23-1-2020
الرقم: 17175