من خلال متابعاتنا الإعلامية وبحثنا عن الحقائق، يمكننا القول إن ثمة (قطبة مخفية) في الكثير من الأمور التي تتعلق بالشأن العام لذلك من الصعب أن نحدّد المسؤول المباشر عن تقصير هنا وترهل هناك، وعن خلل هنا وفساد هناك، بسبب الضبابية والرمادية التي تحيط بالقضايا موضوع البحث ما يجعلنا نراوح في المكان.
فمثلاً موضوع الإدارة والتعيينات في الجهات العامة مازال يفتقد للمعايير الدقيقة وهو ما يجعل من الاصلاح الاداري والتقدم على مساراته خطوات إضافية أمراً مهماً وحيوياً.
وفي موضوع المركزية والمحلية الذي سبق وتناولنا أمثلة عديدة عنه سواء لجهة المركزية الشديدة التي تعتبر السلطات أو الدوائر المحلية جهات قاصرة تحتاج لأوصياء عليها، أم لجهة المحلية التي تشكو المركزية أو تتهرب من اتخاذ القرار وترفع معظم الأمور للعاصمة.. نجد أن هناك قطبة مخفية وراء استمرار تقاذف الكرات والمسؤوليات بين السلطات المركزية والمحلية، ومن ثم بقاء الكثير من القضايا دون معالجة!.
ولا يختلف الأمر في موضوع الكهرباء الحالي الذي وصل لحالة باتت تنعكس سلباً على العمل والإنتاج وكل مناحي الحياة، حيث يصعب معرفة من يتحمل مسؤولية وصولنا لهذا التقنين الجائر وما يرافقه من فصل وانقطاعات خلال فترات التغذية، ما يجعلنا نقول إن هناك قطبة مخفية في هذا الملف لا ندري أين تكمن هل في محطات التوليد أم في الوقود اللازم لها أم في نقل واستثمار الطاقة أم في كل ذلك وأكثر؟.
إن الشفافية تقتضي من القائمين على جهاتنا العامة في الدولة فك القطب المخفية في كافة مجالات وقطاعات العمل المتعلقة بالمواطن والشأن العام.
هيثم يحيى محمد
التاريخ: الخميس23-1-2020
الرقم: 17175