تمهيداً لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الحالي، وقّعت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، مساء أمس على التشريع الخاص بـ»بريكست»، بعد مصادقة مجلس العموم نهائياً عليه، لتحصل الوثيقة رسمياً على صفة القانون، ومن المتوقّع الآن أن يتخذ الاتحاد الأوروبي سلسلة خطوات لإعطاء الاتفاق بين لندن وبروكسل حول «بريكست» صفة القانون الدولي، بعد أن خاض الجانبان مفاوضات متوترة حول شروط الانفصال.
البرلمان البريطاني كان أقرّ في وقت سابق أمس مشروع قانون شروط الخروج من الاتحاد الأوروبي، قبل رفعه للملكة، واضطر مجلس اللوردات للموافقة على مشروع القانون بعد أن رفض مجلس العموم أول أمس جميع التعديلات المقترحة.
وستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني الحالي، وبعد ذلك ستبدأ فترة انتقالية يجري خلالها الطرفان مفاوضات تجارية.
من جهته، يفكّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في نقل مجلس اللوردات إلى شمال إنجلترا، مع بروز مدينة يورك في مقدمة المدن المرشحة لاستضافة مقر الغرفة العليا في البرلمان البريطاني، وهو ما أكّده جيمس كليفرلي «رئيس حزب المحافظين»، الذي قال: إن هناك خطة حالياً يفكر فيها رئيس الوزراء لنقل مجلس اللوردات من العاصمة لندن.
وأضاف كليفرلي لبرنامج «ريدج أون صنداي « المذاع على محطة «سكاي نيوز» الأحد الماضي، أن الخطة قيد الدرس في مقر رئاسة الوزراء في «داونينغ ستريت» بعد ورود تقارير تفيد بأن جونسون أمر المسؤولين بالنظر في الجوانب العملية لنقل مجلس اللوردات إلى خارج العاصمة البريطانية لندن.
وذكر موقع «إنديبيندنت أريبيا»: يبدو أن جونسون حريص على الاستفادة من خطط ترميم قصر وستمنستر المتهالك الذي يتطلب نقل نحو 800 من أقرانه إلى مبنى آخر لمدة ست سنوات من السنة 2025، وسيتم اعتبار هذه الخطوة جزءاً من مراجعة دستورية أوسع، من المتوقع أن تنظر كذلك في دور المحكمة العليا ووزير العدل.
وكالات – الثورة:
التاريخ: الجمعة 24-1-2020
الرقم: 17176