أقل ما يمكن أن يقال بقرار زيادة أسعار الأسمدة بنسب تتراوح بين 41 و100 % والعمل به بدءاً من اليوم إذ أنه يأتي بغير وقته وأنه أبعد ما يكون عن تحقيق مصلحة وفائدة المزارعين.
كيف يمكن للأجهزة التنفيذية التي لا يغيب ملف القطاع الزراعي عن أي اجتماع أو لقاء على طاولة نقاشاتها باعتباره أولوية الأولويات ولأجله تسخر الإمكانات المالية والمعنوية، ووصل الحد بتصريحات المسؤولين مرحلة فتح سقف الدعم لأن الزراعة عصب الاقتصاد السوري أن تقنع الفلاح أنه يصب في مصلحته ولن يسهم في دفع الكثير من المزارعين لترك الزراعة والتوجه نحو عمل أخر طالما أن الجهد والتعب والتكاليف تقابل بمثل هكذا قرارات.
قرار زيادة أسعار الأسمدة جاء بعد سلسلة قرارات صدرت مؤخراً و شكلت صدمة للعديد من المواطنين لأنها ستزيد من الضغوطات الاقتصادية والمعيشية التي تراجعت لمستويات غير مسبوقة وضيقت من مساحة حركة وقدرة الناس على تأمين أبسط مستلزمات حياتهم اليومية، وإن كان هناك ثمة مبررات تساق لتبرير قرار زيادة أسعار باقات الإنترنت على الهاتف الثابت والبنزين وغيرها وقد يكون بعضها محقاً ومطلوباً، إلا أن كل المبررات لزيادة أسعار الأسمدة حالياً لن تقنع المزارع أنها في مصلحته، ولعل كلام رئيس اتحاد فلاحي دمشق خير شاهد إذ أكد أن القرار سيكون شديد الأثرعلى الفلاحين لجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم قدرة الفلاحين على تحمل هذه التكاليف خاصة بعد إضافة تكلفة أسعار الأسمدة الجديدة إلى التكاليف الأخيرة مثل المحروقات والمبيدات وتكاليف العمالة وغيرها وهو مخالف لما تتحدث عنه الحكومة دوماً حول دعمها للإنتاج وخاصة الإنتاج الزراعي، الذي يحقق الأمن الغذائي للمواطن.
هناء ديب
التاريخ: الخميس 5-3-2020
الرقم: 17209