أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أمس أنه تم اتخاذ قرار بتعليق لبنان دفع سندات اليوروبوند لوقف الاستنزاف المالي.
وقال دياب في كلمة بثها التلفزيون اللبناني إن مجموع الدين العام للبنان تخطى 90 مليار دولار وإن تدني مستوى الاحتياط بالعملة الصعبة أدى إلى مزيد من الضغط على العملة الصعبة.
وأشار دياب إلى أن هذا القرار جاء بعد «دراسات معمقة لعدد من الخيارات المتاحة ومن الحرص على مصلحة المواطنين ومن التصميم على استعادة قدرة الدولة على حماية اللبنانيين وتأمين الحياة الكريمة لهم» معتبراً أن «قرار تعليق الدفع هو حالياً السبيل الوحيد لوقف الاستنزاف بالتزامن مع إطلاق برنامج شامل للإصلاحات».
وقال دياب إن لبنان يقوم اقتصاده على الاستدانة ونحن اليوم ندفع ثمن السياسات الخاطئة وأصبح الدين أكبر من قدرة لبنان على تحمله أو تسديد فوائده وكل الاقتصاد اللبناني أصبح أسير تلك السياسات.
إلى ذلك تجددت الاعتصامات والمظاهرات في بعض المناطق اللبنانية للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومكافحة الفساد في البلاد.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن ضاحية بيروت الشرقية شهدت مظاهرة ردد خلالها المحتجون هتافات تطالب بتحسين الوضع المعيشي.
كما نفذت مجموعات من المحتجين اعتصامات أمام المصارف ومحال الصيرفة في صيدا وأجبروهم على الإقفال احتجاجاً على عدم التزامهم بالتعاملات المالية القانونية وسط هتافات منددة بالسياسات المالية.
وفي صور تجمع مئات المحتجين والمتظاهرين وسط المدينة تأكيداً على المطالب المحقة في استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.
وفي حاصبيا نفذ عشرات الشبان اعتصاماً رفعوا خلاله الأعلام اللبنانية واللافتات المستنكرة للأوضاع المعيشية الصعبة.
وفي بعلبك بالبقاع نفذ محتجون مسيرة احتجاجية وقطعوا الطريق عند دوار دورس لجهة مدخل المدينة الجنوبي ورددوا شعارات منددة بتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وبالسياسة المصرفية.
ويشهد لبنان منذ الـ 17 من تشرين الأول الماضي مظاهرات واعتصامات احتجاجية على سياسة المصارف وللمطالبة بكبح الأسعار وتحسين الوضع المعيشي.
وكالات – الثورة:
التاريخ: الأحد 8-3-2020
الرقم: 17211