دائماً كان يثبت بالتجربة العملية أن القطاع العام هو الضامن الأساسي للاستقرار مع استمرار تقديم مختلف الخدمات للمواطنين، وخلال سنوات الحرب العدوانية على بلادنا ظهرت هذه الحقيقة جلية واضحة لا لبس فيها، رغم ما تعرض له هذا القطاع من أضرار جسيمة في مختلف المجالات.
وفي لقاء السيد الرئيس بشار الأسد مع قناة روسيا 24 قبل أيام حضر القطاع العام كواحد من أهم عوامل قوة الدولة وصمودها في هذه الحرب العدوانية القذرة، ورداً على سؤال المحاور: ما هي القوة التي يختزنها الشعب السوري والتي تمكّنه من الحياة والانتصار وتجنبه اليأس؟ ما هو السر؟ هل هي قوة داخلية أم غير ذلك؟ قال السيد الرئيس إن هناك عدة عوامل جعلت من سورية دولة قوية في هذه الحرب، فإلى جانب الوعي الوطني والوعي الشعبي، والقدرة الأسطورية للشعب على التضحية بالإضافة إلى تضحيات الجيش العربي السوري، يأتي في المرتبة الثالثة وجود القطاع العام الذي لعب دوراً أساسياً في تماسك الدولة، واستمرار الرواتب والمدارس والخدمات اليومية ولو بالحد الأدنى لكي تبقى الحياة مستمرة.
اليوم يواجه قطاعنا العام بمختلف مجالاته تحديات كبيرة، تستوجب إيلاءه الاهتمام اللازم ليبقى واحداً من عوامل قوة الدولة وصمودها، وهي مسؤولية الجميع في إعادة صياغة الحلول والمعالجات الضرورية للنهوض بهذا القطاع وضمان نموه وتطوره ليبقى الرافعة الحقيقية للمجتمع.
ويمكن أن نسوق القطاع العام الصناعي كمثال في إطار الحديث هنا لما يواجهه من صعوبات تتجلى بنقص عدد العمال وقدم الآلات والحاجة إلى الاستبدال والتجديد وتراجع الإنتاجية في بعض الشركات العامة التي لطالما ساهمت في توفير احتياجات المواطنين وحظيت بثقة كاملة من المستهلكين على مدى سنوات.
على العموم إن المحافظة على القطاع العام يجب أن يأتي في مقدمة الأولويات التي تستوجب عملاً مستمراً ودؤوباً من قبل الجهات المعنية، لتوفير الظروف المناسبة لعودة واثقة وقوية تعزز مكانته ودوره الأساسي في المجتمع، وهناك الكثير من المذكرات والكتب الرسمية والمراسلات بين إدارات بعض الشركات والجهات المعنية في الوزارات والمؤسسات توضح نقاط الضعف وتشرح ظروف العمل، وتبين المتطلبات الأساسية للحل والمعالجة، وهو ما يجب أن يكون محط اهتمام المعنيين.
محمود ديبو
التاريخ: الأحد 8-3-2020
الرقم: 17211