ثورة أون لاين-معد عيسى:
عندما تتوفر الثقة تتعزز العلاقات وتزداد النشاطات والاستثمارات وتقل الكلف المالية، بمعنى عندما ترتفع الثقة بالقطاع المصرفي يزداد الاستثمار وتنشط عمليات الإقراض ، أيضا عندما يحصل المستثمر على الرخصة التنفيذية للمشروع خلال 48 ساعة فهو يخفض الكثير من التكلفة وينشر الحالة الايجابية في المجتمع باتجاه تشجيع الاستثمارات .
ها سبق ذكره من النظريات ولكن الواقع لدينا أمر مختلف، فالترخيص يأخذ وقت طويل خارج المدن الصناعية ويخضع للمماطلة والابتزاز من كافة الجهات والسلطات الموجودة في منطقة الترخيص سوءا كانت لها علاقة أم لا ويصل الأمر ببعض الاشخاص الى طلب المشاركة في المشروع، هذا الأمر انعكس على المستثمر زيادة في التكاليف حتى ان الترخيص يكلف أقل من نفقات الابتزاز، الأمر في القطاع المصرفي ليس أفضل حالا فقد ساهمت القرارات المتناقضة والكثيرة والية معالجة القروض المتعثرة في خلق حالة من عدم الثقة والعزوف عن الاقتراض حتى ارتفعت موجودات المصارف الى مبالغ كبيرة وأصبحت عبئا على المصارف، كما كان للقرارات التي حددت سقف السحب اليومي من المبالغ المودعة في المصارف قبل عامين دور كبير في احتفاظ أصحاب الأعمال بمدخراتهم في خزائنهم ومنازلهم ولن تعيد القرارات الأخيرة هذه المبالغ الى مكانها الطبيعي في المصارف بل كان لقرارات البيوع العقارية وفتح الحسابات اثر سلبي كبير على ثقة المواطنين بالمؤسسات وخلق حالة من ضياع المسار القانوني الصحيح .
عندما تكون القوانين واضحة ويتم تطبيقها بشكل صحيح فهذا يعزز من الثقة ويرفع من الاستثمار ويزيد النشاط بكل مفرداته ويعتبر عامل الثقة مقياس لنجاح إدارة ما في عملها … فهل نحن في أحسن الأحوال .
