ثورة أون لاين – ناديا سعود:
مما لا شك فيه ان دراسة بيئة العمل الخاصة بالسلامة المهنية في القطاع الصحي في الفترة الحالية تعتبر بغاية الأهمية والتعقيد حيث أن العوامل الحيوية الممرضة تتمكن من الإنتقال للإنسان و إختراق الجهاز المناعي له بسهولة وخاصة مرض “كورونا” الذي نعاني منه في الوقت الحالي
حيث باتت المسؤوليات كبيرة جدا تلك التي يجب ان تتحملها الإدارات و الهيئات و النقابات و المنظمات المعنية بسلامة العامل أولا” و المجتمع ككل ثانيا” و من الواضح ان التعليمات التي تم نشرها و تعميمها في كافة الأوساط تعود بالنهاية إلى السلطة الصحية صاحبة القرار النهائي بمراقبة تنفيذها من عدم تنفيذها و الإلزام على تنفيذها و المقصود هنا هو توسيع صلاحيات وزارة الصحة لكافة المجالات الرقابية الصحية كونها الجهة الأولى المتضررة في حال عدم التنفيذ .
و هنا تبرز اهمية الإرتقاء بالمستوى العلمي و المهني و الإجتماعي لجنود الجيش الصحي في المنشآت الطبية كافة دون اي استثناء لأن سلوك العنصر الطبي و اتباع توجيهاته باتت امرا” امنيا” بالكامل و من واجبنا حاليا” تقديم كل الدعم المادي و العلمي و الاجتماعي و المهني لأن إصابة عنصر واحد من عناصر الجيش الصحي سيؤدي لانتقال العدوى للكثيرين في المجتمع و أولهم اهله و ابناؤه و المحيطين به فالتمريض دخل مرحلة الخطر، لذلك يجب أن تكون “حقوق الممرضات والممرضين خط أحمر”، فمن الواجب الحفاظ على الحقوق المشروعة في ظل الأزمة التي تعصف بالمهنة
وانطلاقا من هذه الأهمية قامت رئاسة مجلس الوزراء بخطوة إيجابية حيث قدمت مكافأة مالية للفرق الطبية والإدارية في القطاع الصحي التي تعمل بالتصدي لوباء كورونا في الوزارات (الصحة – التعليم العالي – الدفاع) بمبلغ 50 ألف ل.س للفئة الأولى ، و30 ألف ل.س للفئة الثانية في الشهر الواحد على أن يتم منح هذه المكافأة لمدة شهرين ويتم تمديدها في حال الضرورة .
ولكن هذا القرار لم يلقى الترحيب لدى الغالبية العظمى حيث وجده البعض أنه بعيد كل البعد عن الانصاف لأن الكوادر من أطباء وتمريض ومستخدمين ومخبريين وفنيين الأشعة وفني التخدير والعمليات التي تعمل في المشافي أيضا معرض للمرضى لذلك يجب أن تشمل المكافأة جميع العناصر من دون استثناء
أصحاب المهن الطبية توجهوا عبر موقع الثورة أون لاين ليعبروا عن اعتراضهم على هذا القرار يقول أصحاب الشكوى عندما نقول اداري و طبي و طبيب لا يعني كل الكادر في المشفى فهنالك مهندسين و فنيين تعقيم و تنظيف و مشرفين و كلننا أخوة طبعا” ولا نرضى بان يتم منح فلان و حرمان فلان فهذه القرارات الصادرة لا تعتبر كافية لا لمن تم منحه و لا لمن تم استثناؤه.
من الواضح ان هذه القرارات تتعلق بالوضع الحالي المؤقت فقط ولا تمثل رأي اي تنظيم نقابي ولا علاقة لها بنضال نقابي للكادر الطبي و التمريضي و لا يوجد تنظيم نقابي فاعل يمثلنا و يمثل رأينا و من يريد ان يمثلنا يجب ان يجتمع بنا و يحاورنا و يناقشنا و يخلص إلى رأي متفق عليه . .
ويضيف أصحاب الشكوى إن الاداريين في المشافي أخوتنا و نحن نكمل بعضنا بعضا” لكنكم لم تتخيلوا يوما” المعاناة التي يتحملها عنصر طبي يتعامل مع براز مريض و بالنهاية لا مكافأة ولا نقاط اضافية و مسجل عنده خصم يوم او يومين غياب رغم وجود اجازات فهذا شعور محبط
حتى أننا نستحق وجبة وقائية و ليس غذائية منصوص عنها بالقانون منذ عقود و لم تنفذ حتى الآن فحان وقت تفعيل المرسوم رقم 38 لعام 2012 المرسوم المنصف لكل الكوادر التمريضية والمهنية والبدء بالانتخابات لإقرار الانظمة الداخلية والمالية في المؤتمر العام كونه صاحب الصلاحية باصدار هذه الانظمة أصولا وانتخاب نقيب للتمريض وحق التمريض والمهنيين في طبيعة العمل والحوافز أسوة بالمخدرين والمعالجين على مبدأ العدالة والانصاف وعدم التمييز بين مكونات العمل الواحد .