منذ أن حُصِر استيراد الدواء لجميع مشافي القطاع العام والخاص وباقي المؤسسات الأخرى بوزارة الصحة، ومسلسل فقدان الأدوية المستوردة التي لا تنتجها معامل الأدوية الوطنية تتوالى حلقاتها، ولا يمكن تجميلها بالتصريحات المتوالية، التي تصدر عن الوزارة من أن الدواء متوافر، وهذه الأدوية مهمة ومصيرية للكثير من المرضى وخاصة المصابين بالأمراض المزمنة كالسكري والسرطان والكلى.
وعلى الرغم من وجود مرسوم بتأمين هذه الأدوية مجاناً للمصابين بهذه الأمراض ولكن واقع الحال مختلف تماماً.
طبعاً لا أحد ينكر تأثير العقوبات المفروضة على سورية على مناحي الحياة كافة بما فيها القطاع الصحي، ولكن هذا لا يمنع من أن حصر استيراد الأدوية بوزارة الصحة في ظل هذه العقوبات الجائرة وفي ظل الأزمة الصحية العالمية الطارئة، أي وباء كورونا، يجب مراجعته، لأن هذه المهمة هي فوق قدرتها، ولا تستطيع القيام بها وحدها لذلك ربما من الأفضل العودة عن هذا القرار والسماح لكل من له قدرة على استيراد الأدوية القيام بهذه المهمة.
أي يجب تضافر الجهود الرسمية والأهلية لتأمين الدواء للمواطن بأقل سعر ممكن وبما يتناسب مع دخله في ظل هذه الأزمة، إضافة إلى دراسة الواقع الصحي من خلال التعاون بين الأطباء والصيادلة ومعامل الأدوية ليصار إلى إنتاج الدواء حسب انتشار الأمراض وتوزعها على مدار العام.
عين المجتمع- ياسر حمزة