لا أعتقد أن رحلة البحث عن أسواق شبه خالية من شطط شريحة من التجار وافتعالهم المقصود لحالة فلتان الأسعار بصعبة أو معقدة أو حتى مستحيلة على جهازنا الرقابي التمويني، الذي لا ينقصه شيء في العالم إلا العناصر المدربة التي لم يكتمل بعد نصابها الذي تستطيع به ومعه فرض وجودها وحضورها وقوتها في الأسواق، التي تعاني مرّ تخمة التجار وعلقم شح وقلة “لا ندرة” المراقبين التموينيين.
لا أعتقد أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك راضية حتى تاريخه على أداء جهازها الرقابي، لكنني أستطيع أن أؤكد وأذكر أن بإمكانها الاستعانة بالخبرات والكفاءات والكوادر الفائضة في الجهات العامة الأخرى لسد العجز والفراغ الحاصل في ملاك الجهاز الرقابي التمويني وتدعيمه بالشكل الذي يمكنه من القيام بواجبه كاملاً غير منقوص، وإعطاء كل ذي حق حقه “المستهلك والتاجر على حد سواء”.
نعم، أستطيع أن أجزم أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تملك العصا السحرية “إن أرادت” التي تمكنها من إعادة الحركة والنشاط التجاري إلى نصابهما وحدودهما الطبيعية المعقولة المنطقية، من خلال دخولها القوي “لا الفاتر أو الخجول” على خط إحداث أسواق “الضيعة” لتكون موازية ومنافسة لمثيلاتها من أسواق الهال، ووضع حد للاجتماعات الماراتونية لفرقها الفنية، والضغط باتجاه الفصل وبشكل نهائي بالتعديلات المزمع إدخالها على قانونها “رقم 14 لعام 2015 ” وإخراجه إلى العلن في أسرع وقت ممكن، ووضعه موضع التطبيق العملي، وثالثاً رفع سقف خطواتها وتحركاتها التنفيذية “على الأرض” إلى مصاف لقاءاتها واجتماعاتها المكتبية وما يتبعها من بيانات وتأكيدات وتحذيرات، لم تخلُ يوماً من لغة التهديد والوعيد لكل من تسول له نفسه المريضة التلاعب بقوت المواطن، الذي كان ومازال يمنّي النفس يومياً برؤية القبضة الحديدية التموينية التي من شأنها أن تعيد إليه الكثير لا القليل من القوة لا العضلية وإنما الشرائية التي تكاد أن تتلاشى إلى غير رجعة.
الكنز-عامر ياغي