تلعب الأسواق الشعبية دوراً مهماً في حركة النشاط الزراعي والاقتصادي، وتنشيط تجارة البيع المباشر من المُزارع إلى المستهلك، في ظل الارتفاع الحالي لأسعار معظم السلع في المحال والأسواق، فيما “الشعبية” هدفها بيع أي منتج زراعي وغيره بأسعار أرخص، وتلقى قبولاً كبيراً من المستهلكين.
وتشكل هذه الأسواق خطوة لتحرير الأسواق من هيمنة الوسيط التجاري وضبط سياسة التسعير، من خلال فكرة البيع من المنتج إلى المستهلك مباشرة لا يشعر فيها كلا الطرفين بالغبن خاصة مع عدم وجود آلية واضحة للتسعير في الأسواق الرئيسة وغياب الرقابة الدائمة عليها، وستكون الأسعار فيها أقل بـ ٤٠% تقريباً عن الأسواق الأخرى كما تم التصريح به سابقاً.
مجلس الوزراء اعتمد مؤخراً الآلية التنفيذية لخطة وزارة الإدارة المحلية لإقامة “الأسواق الشعبية في المحافظات” ومراكز المدن الرئيسية والمناطق التي تم بموجبها إنجاز 75 سوقاً شعبياً حتى الآن في 58 وحدة إدارية في جميع المحافظات لبيع المنتجات الزراعية والحرفية من المنتج إلى المستهلك.
الموافقة على تخصيص ساحات في المدن والبلدات لعرض المنتجات الزراعية والاستهلاكية من المنتج مباشرة، جاءت لتعزيز الأسواق الشعبية من خلال المساحات التي ستلحظها الوحدات الإدارية لبيع المنتجات مباشرة، وحسب التعليمات على رؤساء الوحدات الإدارية ومديري المناطق والمدن تأمين مستلزمات هذه الساحات، مع التسهيلات اللازمة للفلاحين والمنتجين لعرض منتجاتهم فيها، بما يحقق فكرة وصول المنتجات من “المنتج إلى المستهلك” مباشرة.
والأهم أن الأسواق الشعبية ستحد من معاناة أصحاب الإنتاج الزراعي وغيره من المنتجات المحلية ومن استغلال الحلقات الوسيطة (تجار الجملة ونصف الجملة) لهم، وفرض الأسعار التي يريدونها، لتذهب معظم الأرباح لجيوبهم.
في العموم تبقى الإجراءات والتدابير البطيئة، لجهة غياب الخدمات والبنى التحتية عن الساحات التي خصصت لإقامة الأسواق الشعبية في الوحدات الإدارية، حجرة عثرة، أمام عدم توفر مقومات إقامتها، ما يعني العمل على الإسراع في تأمين البنى التحتية لها واجتراح الحلول السريعة لإنشائها وتذليل كافة العقبات، وبما يتناسب مع نجاح التجربة في تشجيع المزارعين والمنتجين للبيع وعرض منتجاتهم بأسعار منافسة ترضي المزارع والمنتج والمستهلك معاً.
أروقة محلية..عادل عبد الله