لطالما كانت حلقات الوساطة التجارية سبباً أساسياً في ارتفاع الأسعار بالنسبة للسلع الغذائية والأساسية والزراعية، فالجميع بات مدركاً للفروقات في الأسعار بالنسبة لهذه المواد بين أسواق الهال وغيرها من أسواق المفرق والتي قد تصل لحوالي ٥٠٠ ليرة على الكيلو الواحد بالنسبة للمادة نفسها، فما بالك إذا تحدثنا عن الفرق بين المنتج والفلاح وبين سعرها النهائي في الأسواق في محافظات أخرى.
وبناء عليه فإن تجربة الأسواق الشعبية التي تتيح للفلاحين والمنتجين عرض موادهم مباشرة ومن دون أي وسيط هي تجربة واعدة ومهمة بحاجة للتطوير والتعميم، فهي تصب في مصلحة الجميع بدءاً من الفلاح الذي يحصل على أسعار أفضل من تلك التي يعرضها الضمانون والتجار الذين كانوا يأخذونها بأبخس الأثمان ويبيعونعها بأعلى الأسعار ومروراً بالمستهلك الذي أصبح متاحاً له شراء المنتجات الطازجة بأسعار مخفضة ومنطقية تتناسب مع دخله المحدود، وهي أيضا تصب في مصلحة الدولة والجهات المعنية التي مازالت تتكبد الكثير من الخسائر، وتتخذ الإجراءات لتأمين المواد للمستهلكين بأسعار منطقية، ولعل الكثير لا يعرف حجم الخسائر التي تتكبدها الدولة لضمان التدخل الإيجابي والرقم الذي تضمنته الموازنة العامة للدولة السورية حول الدعم الاجتماعي قدرت بحوالي خمسين مليار ليرة سورية.
التجربة كما ذكرت مهمة، ويعول عليها وهي بالمناسبة مطبقة في مختلف دول العالم المتقدم، بما فيها الدول الأوروبية التي اعتمدتها منذ زمن لدعم الفلاح والمستهلك واليوم هي تحظى باهتمام الدولة السورية.
المطلوب اليوم تعزيز ثقافة الاستهلاك لدينا جميعاً، لأن في إتمام هذا الأمر مجموعة من النتائج التي سنحصدها، لا أن نتعامل معها بسلبية وعدم اهتمام، ومن ثم نبدأ في التذمر من ارتفاع الأسعار وضعف الرقابة على الأسواق، وما إلى ذلك من الأسطوانة المشروخة التي أصبحت معروفة لدى الجميع.
على الملأ- بقلم : أمين التحرير باسل معلا