ثبت للجميع أن الإجراءات الإحترازية الإستباقية التي اتخذتها الدولة عبر الحكومة ومؤسساتها المختلفة، في إطار التصدي لفيروس كورونا كانت إجراءات ناجحة، بدليل ضبط الأمور وعدم انتشار الفيروس عندنا في الوقت الذي انتشر فيه حولنا و في معظم دول العالم بدرجات متفاوتة وصلت في الكثير منها لمستويات كارثية من حيث الهلع والرعب وعدد الإصابات والوفيات وطرق الحظر والحجر والعزل والدفن والوضع الإقتصادي ..الخ
في ضوء هذه النتيجة وفي ضوء المنعكسات السلبية لإجراءات الحظر ومنع التنقل وإغلاق الأسواق والأعمال والكثير من المهن جاءت القرارات الأخيرة القاضية بالتخفيف من هذه الإجراءات ومن ثم عودة المؤسسات للعمل وإلغاء قرار منع التنقل بين الريف والمدينة ,وفتح الأسواق وعودة حركة النقل العام,وفتح أسواق شعبية لصالح المنتجين والمستهلكين ووو..مع التشدد في اتباع الإجراءات الصحية الوقائية في كل مكان منعاً لإنتشار الفيروس.
والسؤال هل جرى ويجري التقيّد بالإجراءات الوقائية الصحية في مواقع عملنا وأسواقنا ووسائط نقلنا وقرانا ..الخ أم أن معظمنا عاد للتراخي والإستهتار واللامبالاة تحت حجج مختلفة ؟ الجواب بكل بساطة وبعيداً عن التفاصيل كلا لايوجد تقيد كاف بالإجراءات من قبل الجميع مع استثناءات محدودة هنا وهناك، ويبدو أن سبب ذلك يعود لعدم قناعة الكثيرين بضرورة استمرار هذه الإجراءات لسوء تقديرهم لمخاطر انتشار الفيروس في بلدنا، ولإستهتار البعض بها من باب ذاتي وغير علمي، ولضعف رقابة الأجهزة ذات العلاقة بعد تشددها في الأيام الأولى..الخ
وهنا نقول إن التقيّد بالإجراءات الوقائية المطلوبة واجب أخلاقي وقانوني ووطني على كل منا من الآن وحتى تعلن الدولة عبر الفريق الحكومي توقيفها، وبالتالي يفترض بنا ونحن نقترب من عيد الفطر – حيث الحركة ستزداد والإزدحام سيشتد في كل مكان-الإلتزام بكل إجراء صحي يمنع انتقال أو انتشار الفيروس بما في ذلك الإستمرار في وقف المناسبات الإجتماعية (أفراح-تعازي) والإلتزام بالتباعد بين الأشخاص داخل مركز خدمة المواطن وفي المؤسسات وصالات السورية للتجارة والأسواق ووسائط النقل العام وأمام الصرافات وداخل المصارف وغيرها ..فالإستهتار والتراخي قبل الإعلان الرسمي عن انتهاء خطر الفيروس قد يؤديان لنتائج لاتحمد عقباهاعلينا جميعاً.
على الملأ – هيثم يحيى محمد