ثورة أون لاين- بقلم: أمين التحرير باسل معلا:
أعتقد أن القرار الأخير حول إعفاء السيارات والمركبات ذات المحركات من فئة ٢٠٠٠ س س وما فوق من كمية ١٠٠ ليتر من البنزين المدعوم لم يكن موفقاً من حيث التوقيت ولا الاستعداد للإجراء …
يحق للحكومة السورية والجهات التابعة لها والمعنية توجيه الدعم لمستحقيه، وأن تتخذ إجراء كهذا، وهي لا تلام عليه خاصة في وقت أصبح فيه الحصول على الشحنات النفطية ضرباً من البطولة والإقدام في ظل العقوبات والحصار الغربي الجائر، والذي مازال يتسبب في استنزاف كبير لموارد الخزينة التي أصبحت نادرة وبحاجة إلى إدارة بعقلانية وحزم، إلا أن طريقة وآلية اتخاذ القرار لم تكن موفقة، فقد جاء مفاجئاً بلا تحضير، ولا تمهيد على خلاف القرارات العديدة التي صدرت في هذا الإطار، ما تسبب بإرباكات حقيقية، أصابت شريحة واسعة من أصحاب الآليات والمركبات الذين فوجئوا في ليلة وضحاها بتوقف بطاقاتهم الإلكترونية الخاصة بمركباتهم من دون سابق إنذار، فالقرار اتخذ وطبق في يوم واحد دون إتاحة الفرصة للكثيرين، لتسوية أوضاعهم، في وقت توقفت فيه شركة تكامل، عن تقديم خدماتها نتيجة انتهاء العقد الموقع ما بين الشركة والدولة مما أثار الإرباك الذي نحن بصدده اليوم والذي سيستمر إلى ما بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وبالتالي سيحرم الكثير من المستحقين من حصصهم في البنزين المدعوم دون وجه حق..
ربما كان من الأجدر بالجهة التي صدرت القرار بأن تحدد مهلة حتى نهاية الشهر الحالي لجميع المستفيدين بتسوية أوضاعهم خاصة أن الكثير قد حرم من الدعم لأسباب إدارية، كأن تكون البطاقة الذكية مسجلة باسم مخالف لصاحب المركبة نتيجة عمليات البيع والشراء من خلال الوكالة أو حتى قيام شخص بإصدار البطاقة عن شخص آخر أي مجرد التوقيع على استلام البطاقة من مكاتب شركة تكامل وغيرها من الحالات التي لا تعد ولا تحصى تسببت في توقف البطاقات، علماً أن أغلب المستفيدين لم يكونوا قد استخدموا كامل الكمية المخصصة…
التوقيت لم يكن موفقاً على الإطلاق فهو جاء قبل أيام قليلة من عطلة العيد، وبعد توقف مديريات النقل في مختلف المحافظات عن العمل تنفيذا للاجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، مما حرم الكثير من إتمام عمليات بيع المركبات وتسجيلها، ولعل أكثر ما أثار الامتعاض أن الكميات من البنزين المدعوم ألغيت لأسباب لا دخل للكثير فيها ودون أي سابق إنذار..
أما بالنسبة للقرار نجد بعض الثغرات ونقاط الضعف غير المبررة خاصة فيما يتعلق بحالة المركبات الفارهة والحديثة التي لا تتجاوز سعة محركاتها ٢٠٠٠ س س التي ستبقى تحظى بالدعم حسب القرار، علماً أن ثمنها يصل لعشرات الملايين من الليرات السورية، في حين أن كثير من المركبات القديمة حرمت من الدعم علماً أن ثمنها منخفض واقتناها أصحابها في وقت لم يكن من يفكر بإمكانية اتخاذ هكذا قرار والذي لم يكن موفقاً في تقدير الرفاهية…