إفتتاحية الثورة – بقلم رئيس التحرير – علي نصر الله:
في حل مُعادلة الوجع التي تتسبب بها الأسواق، ارتفاعُ أسعار السلع والخَدمات بجنون، بلا ضَوابط، بجَشع تُحركه غَلواء دوافع الطمع ومُضاعفة الأرباح، لا تبدو احتمالات نجاح الحل مُستحيلة، ذلك أنّ تَفكيك الحالة، ووضع اليد على مُحدداتها للإمساك بالوضع، ولإسقاط الذرائع، ليست عمليةً مُعقدة.
عمليةُ التفكيك التي تَقود حصرياً للضبط والعَقلنة وإسقاط الذرائع، هي أسهل مما يَتهيأ للكثيرين، إذ لا ذريعة لدى كل من يَرفع أسعار السلع والخدمات، ويَتلاعب بها إلا ذريعة ارتفاع سعر الصرف وعدم استقراره، حتى عندما يكون ارتباط تَقديم هذه الخدمة أو تلك بسعر الصرف يُلامس الصفر، وحتى عندما تكون السلعة من إنتاج مَحلي خالص.
لتأكيد وُجهة النظر في هذا التفصيل يُمكننا الاستعانة بإجراء مُقارنة بَسيطة للسلع التي تُوفرها أذرع التدخل الإيجابي الحكومية، مع السلع الأخرى التي لا يُمكن للمؤسسات العامة الدخول على خط توفيرها، ليَبدو الفرق واضحاً، وليَتم تَثبيت الاتهام المُزدوج، للتجار والمُستوردين وباعة الجُملة والمُفرق، وللأجهزة المَعنية بالتسعير والمُراقبة والضبط.
تتصدى مُؤسسات حكومية لمسألة توفير السلع الأساسية، ولا سيما الغذائية، فَتَتَوافر بأسعار مَقبولة مُنسجمة مع أسعار الصرف، بينما تُلاحَظ الفوارق الفَلكية في باقي السلع التي يَتلاعب بها القطاع الخاص، فتُطرح بكثرة، وتبدو وافرة بشكل لافت، إلا أنّ أسعارها لا تُطاق، ولا تَقترب بأيّ حال من ذريعة ارتفاع -أو عدم استقرار- أسعار الصرف.
يُعتقد أنّ ضبط هذه الحالة يَبدأ بخطوتين مَركزيتين: الأولى تتلخص بوضع آلية مُلزمة للتسعير. والثانية تُختزل بتَحريك أجهزة الرقابة والتشدد بمُتابعة السوق والباعة بجميع تصنيفاتهم “مُستورد، تاجر جملة، باعة المفرق”.
أما الخطوات الأخرى التي حَظيت باهتمام المُؤسسات الحكومية: زيادةُ أذرع التدخل الإيجابي، افتتاحُ الأسواق الشعبية، التسوقُ المباشر من المُنتجين، سن تشريعات مَرنة تُتيح مساحة أوسع للحركة، فهي خطوات مُهمة مُكملة، وستَترك بكل تأكيد أثراً إيجابياً لجهة كسر الأسعار، ولناحية كسر الاحتكار، فضلاً عن الحد من جشع الحلقات الوسيطة.
إذاً، فمهمة التسعير المُلزم يَنبغي التصدي لها من دون تأخير، لأنها ستُسهم بتَهدئة الأسعار حَتمياً، ولأنها ستَضبط حالات التهرب الضريبي، ولأنها ستُلقي القبض على المُتلاعبين بشهادات الاستيراد والمنشأ، ولأنها ستَكشف كل المُتورطين وأولهم أولئك الذين يرفعون الأسعار، ذلك بإجراء مُقارنة بين ما كان عليه تكليفهم الضريبي وما هو عليه حالياً.
مهمة التسعير ستَضبط أولئك الذين جَعلوا من أسعار السلع التي يتحكمون بها تتضاعف عدة أمثال، بل عَشرات الأمثال. ولن نَذهب لتسمية السلع والمهن والخدمات، لأنها ربما صارت حالة عامّة يجبُ ضبطها، بَدءاً من الغذائيات والمُنظفات، وليس انتهاءً بطبيب الأسنان الذي كان يَتقاضى على مُعالجة سنية واحدة بمَعايير مهنية طبية رفيعة المُستوى أقل بعشرين مرة مما يَتقاضاه حالياً!
مهمة الرقابة لا تَقل أهمية، هي لاحقة، لكنها ستَكون أسهل وأكثر وضوحاً وانضباطاً، عندما تُنجز مهمة التسعير، وإلا فإنّ غلواء السوق لن يَتبدل حاله، لأن حملات المُتابعة مهما جَرى تَكثيفها لن تتمكن من مُلاحقة الأسواق المُتعددة والمُنتشرة في المدن والقرى والبلدات.. لا يُمكن تَخصيص شرطي لكل بائع، ولا يُمكن تَثبيت دورية رقابة تَموينية أمام كل بقالية.