ثورة أون لاين – لميس عودة:
ما يجري في الولايات المتحدة الأميركية لم يظهر قباحة الممارسات العنصرية بحق السكان فقط، ولم يفضح تلون الإدارات الأميركية حسب طقوس المنفعة السياسية، ويدحض تبجحها بحقوق الإنسان التي تتسلل من خلالها لغزو الدول فحسب، بل أسقط كل أقنعة الرياء الغربي والأممي التي تدحرجت على أرضية الحقيقة في مشهد فاضح ومخز.
فأعمال البلطجة العنصرية التي تمارسها أجهزة القمع التابعة لدونالد ترامب، عرت كل المنظومة اللا أخلاقية لأميركا وذيولها من دول الغرب المتأمرك، لتظهر النزعة الإرهابية والعنصرية الدميمة عارية على الملأ الدولي، بعد أن أذابت حرارة البلطجة ضد المدنيبن في اميركا كل مساحيق الإدعاء والأكاذيب.
ليس مفاجئاً أو مستغرباً ما تقوم به الإدارة الأميركية اليوم، فمن قرأ تاريخها العنصري الإرهابي الأسود لم تنطل عليه يوما الأكاذيب ولم تخدعه الشعارات الزائفة، إذ كيف لدولة قامت منذ البدء على دماء وجماجم سكان البلاد الأصليين من الهنود الحمر أن تحاضر في حقوق الانسان! وكيف لمن أسس إمبراطورية للتعدي والتمدد الاستعماري بالدم والإرهاب والنار أن تثور حميته المصطنعة لسلام الشعوب وحقوقهم ؟وكيف يمكن لمن يقرأ التاريخ أو يتمعن في مشاهد الحاضر أن ينساق وراء بهرجة الأقوال والخطابات الرنانة ، والشواهد على الإجرام الأميركي أكثر من أن تعد أو تحصى على امتداد الخريطة الدولية.
لسنا في وارد الاستفاضة في تقديم الأدلة والبراهين على فظاعة الجرائم الأميركية وطقوس البلطجة العدوانية التي مارستها إدارات واشنطن على مر تاريخها المشبع بالإجرام والإرهاب والعنصرية، فهي أي أميركا كقوة الشر الأولى بالعالم كما ذكرنا يطفح سجلها بانتهاك حقوق الإنسان، ويفيض بعدوانيتها وعنصريتها، لكن ما يجري الآن من مشاهد تحتم علينا تسليط الضوء على أكاذيب الغرب المدعي المرائي التابع لأميركا والمرتهن لمشيئتها الذي يتشدق بكل صفاقة على المنابر بحقوق الإنسان ويدعي حرصه على سلام الشعوب وأمانهم وهو غارق في آثام محاباة مجرمي الحروب القتلة الصهاينة والأميركيين، ومنغمس في كل فصول إرهابهم هذا من جهة، ومن جهة أخرى إن ما يجرى الآن من قمع للحريات واضطهاد يمارس على المحتجين بكل عنصرية بغيضة حشر ما تسمى المؤسسة الأممية في زاوية عدم مصداقيتها وفضح زيف ادعاءاتها وتناقض مواقفها وازدواجية معاييرها، وهي ترى بأم عينها ما يجري من بلطجة وجرائم عنصرية وتصم أذانها عن صراخات المعذبين بسياط العنجهية والتمييز العنصري الأميركي، وتغض طرف تواطؤها عن الإدانة والاستنكار كأبسط وسائل الرفض وكأدنى المعايير الأخلاقية الواجب الالتزام بها.
ما يحصل الآن من تمييز وازدواجية في المعايير من قبل المؤسسات الأممية يوضح التشوه الأخلاقي في تركيبة ما تسمى هيئات ومنظمات دولية وانعدام حسها الإنساني ومصداقيتها، هذه الهيئات التي من المفروض أنها أسست ووجدت من أجل لجم التعديات على الدول والشعوب، كما أن ما يجري من صمت أممي معيب يعطي انطباعاً واضحاً أن القوانين الدولية تطبق فقط على من تعاديهم أميركا والعدو الصهيوني، بينما هذه القوانين ملأى بالثقوب والثغرات التي يتسلل من خلالها من يهيمن على المؤسسات الدولية بالقوة والمال السياسي الذي يشتري الذمم الأممية والضمائر الأخلاقية، و يفصل القوانين على مقاس مصالح قوى الشر العالمي ويفرض العقوبات على الضحايا ليرضى القتلة الإرهابيين عن سلوكها وقراراتها.
